أقدمت حكومة طالبان على سلسلة إجراءات واسعة لتعزيز سيطرتها الأيديولوجية على التعليم العالي في أفغانستان، تضمنت حذف مقررات دراسية، منع كتب جامعية، وإعادة صياغة المناهج بما يتوافق مع تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
وأعلنت وزارة التعليم العالي إلغاء 18 مقررًا جامعياً بالكامل، ومراجعة 201 مادة أخرى، إلى جانب حظر 679 كتابًا جامعيًا، ضمن خطة وصفها المسؤولون بـ”تنقية المناهج الجامعية بما يتماشى مع الشريعة وسياسات الإمارة الإسلامية”.
المواد والمقررات المحذوفة
شملت المقررات المحذوفة تخصصات متنوعة، لا سيما السياسية والقانونية والاجتماعية، منها:
- الدستور الأفغاني
- علم اجتماع المرأة
- دور النساء في العلاقات العامة
- التحرش الجنسي
- النظام السياسي وعلم الاجتماع السياسي
وبررت الوزارة هذا القرار بأن المواد “تخالف الشريعة الإسلامية وسياسات الإمارة”، بعد مراجعتها من قبل لجنة تضم علماء دين وأساتذة جامعيين.
حظر الكتب الجامعية ومراجعتها
منعت وزارة التعليم العالي 679 كتابًا جامعيًا من التدريس، ومنع الاستشهاد بمحتواها داخل القاعات الدراسية، شملت كتبًا في:
- القانون والعلاقات الدولية
- الفكر السياسي والفلسفة
- علم الاجتماع والإدارة
- التفسير والعقيدة والعلوم الإسلامية
وأكد الأكاديميون أن بعض الكتب المحظورة كانت تُدرس في كليات الشريعة نفسها، ما يشير إلى توجّه طالبان نحو توحيد الفهم الشرعي وفرض خطاب ديني أحادي.
تأثير الإجراءات على الجامعات والكفاءات
يؤكد خبراء التعليم أن هذه السياسات قد تؤدي إلى:
- عزلة فكرية خطيرة للجامعات الأفغانية
- تقليص فرص الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية
- هجرة الكفاءات العلمية أو انخراطها في التعليم الموازي غير النظامي
وكشفت تقارير سابقة عن فصل عشرات الأساتذة الجامعيين واستبدالهم برجال دين يفتقرون إلى المؤهلات الأكاديمية، ما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل التعليم العالي في أفغانستان.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *