هنيبال القذافي أمام صراع كفالة تاريخية في لغز موسى الصدر

قرر المحقق العدلي اللبناني في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة قياسية قدرها 11 مليون دولار مع منعه من السفر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين فريق الدفاع والعائلة.
دفاع هنيبال: كفالة غير واقعية وظلم قانوني
أوضح محامو هنيبال القذافي أن موكلهم لا يمتلك المبلغ المطلوب، مؤكدين أنه تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة عشر سنوات، وأن أمواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ 2012، بعكس معظم أشقائه الذين تمكنوا من تحرير أموالهم بعد رفع العقوبات.
وأشار الدفاع إلى أن الظروف القانونية والإنسانية لهنيبال تجعل تطبيق الكفالة الحالية غير واقعي، مطالبين بمراجعة القرار بما يتوافق مع وضعه القانوني والإنساني.
خلفية التوقيف: من سوريا إلى لبنان
في ديسمبر 2015، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية هنيبال بعد استدراجه من سوريا، في عملية وصفتها عائلته ومحاموه لاحقًا بأنها اختطاف. وكانت السلطات اللبنانية قد صرحت بأن التوقيف جاء على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا.
وُجهت لهنيبال تهمة كتم المعلومات حول مصير الإمام الصدر، رغم أنه كان عمره عامين فقط حين وقوع الحادثة، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية توقيفه وحقوق الإنسان.
عائلة موسى الصدر ترفض إخلاء السبيل
أكدت عائلة الإمام موسى الصدر أنها كانت رفضت سابقًا إخلاء سبيل هنيبال، معتبرة أن التوقيف جاء بسبب عدم تعاون هنيبال بالإدلاء بأي معلومات قد تساعد في تحديد مكان الإمام ورفيقيه، وأن القضية الأساسية تظل تغييب الإمام الصدر وأخويه.
وأضافت العائلة أن كل لحظة تأخير في الكشف عن المعلومات تهدد حياة الأشخاص المختطفين، وأن أي إجراءات قانونية تجاه هنيبال ليست الهدف الأساسي، بل القضية الجوهرية هي الوصول إلى المختطفين.
هنيبال القذافي: بين السجن والتعويض
تعرض هنيبال خلال فترة احتجازه لمعاملة قاسية، وفق فريق الدفاع، الذي أشار إلى أنه لا يمتلك أي معلومات عن القضية. وتثير الكفالة الضخمة جدلاً واسعًا حول جدوى تطبيقها في ظل الظروف القانونية والمالية الاستثنائية لهنيبال، خاصة مع استمرار عقوبات تجميد أمواله منذ 2012.
إخلاء سبيل هنيبال القذافي بكفالة ضخمة يمثل فصلًا جديدًا في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، التي تظل غامضة منذ أكثر من أربعة عقود. وبين الدفاع القانوني الذي يعتبر القرار غير عملي، وعائلة الصدر التي تركز على حماية حياة المختطفين، تبقى القضية معقدة ومشحونة بالتوتر السياسي والقانوني.
لندن – اليوم ميديا