في أعقاب الضربة الأميركية على ثلاثة منشآت نووية إيرانية، تتسع رقعة التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، في ظل مؤشرات انتقام متصاعدة من جانب إيران، وعدم وجود نوايا واضحة لدى طرفي النزاع للتراجع.
وسط هذه الأجواء، برزت “الملاجئ” الإسرائيلية كعنوان ثانوي للحرب الدائرة، إذ لم تعد مجرد ملاذات آمنة من الصواريخ، بل تحولت إلى مسرح للتمييز العنصري والضغائن الطبقية والسمسرة المادية.
مشاهد عنصرية صادمة.. ممنوع الدخول لغير اليهود!
أظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل مشاهد صادمة، تُوثق منع عمال أجانب وعرب من الداخل من دخول الملاجئ خلال الهجمات، بزعم أنهم “غير يهود”. وتداول النشطاء مقطعًا لطفل صغير في مدينة بيتاح تيكفا يُمنع من دخول الملجأ أسفل العقار، بينما يُغلق الباب في وجهه بفظاظة.
الواقعة أثارت جدلًا واسعًا، ما دفع الشرطة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق رسمي، وأوقفت صاحب العقار، وأعلنت أن الملف سيُحال لاحقًا للنيابة بتهمة التمييز الجنائي.
نائب عربي يطالب بالتجريم والغرامة
النائب أيمن عودة علّق على الحادث قائلًا:
“نعيش أيامًا مفزعة من العنصرية خلال صافرات الإنذار… منع شخص من دخول الملجأ يُهدد سلامة الجميع“.
وأكد نيته تقديم مشروع قانون يجرّم منع الدخول إلى الملاجئ، ويفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف شيكل، تُضاعف إذا ثبت الدافع العنصري.
النائب عوفير كاسيف دعا الجبهة الداخلية إلى توفير رقم طوارئ يُمكّن أي شخص يُمنع من دخول الملاجئ من تقديم بلاغ فوري.
سمسرة داخل الملاجئ.. احمِ نفسك بدفع الثمن!
رصدت وسائل إعلام عبرية ظاهرة “السمسرة داخل الملاجئ”، حيث يطلب بعض ملاك العقارات المال من المدنيين مقابل السماح لهم بالدخول، بل وتقديم خدمات داخلية بمقابل مادي مستنزِف.
موقع “واللا” نقل عن سيدة في حيفا، أنها مُنعت من دخول الملجأ لأنها اصطحبت كلبها، قبل سقوط صاروخ إيراني على مسافة قريبة جدًا منها. أخرى روت كيف طُردت عائلة من 8 أفراد بالكامل من ملجأ خاص.
حتى الحريديم ليسوا في مأمن
لم ينجُ حتى المتدينون اليهود من التمييز. فقد تم تداول تقارير عن رفض ملاك عقارات فتح الملاجئ أمام الحريديم. ما دفع الحاخام الأكبر لمدينة بني باراك لإصدار فتوى دينية تسمح بكسر أبواب الملاجئ في حال تم منعهم من الدخول وقت الخطر، مؤكدًا أنه “واجب توراتي” فتح الملجأ لكل محتاج.
السلطات تغض الطرف.. واللوم متبادل
موقع “شومريم” الإسرائيلي نشر تحقيقًا يؤكد أن المسؤولية عن فتح الملاجئ ضائعة بين الشرطة، الجيش، والجبهة الداخلية، وكل طرف يُلقي اللوم على الآخر.
ووفق التقرير، فإن التحكم في الملاجئ من قِبل الأفراد أدى لتحولها إلى أداة فرز طبقي وعنصري، في تناقض صارخ مع القوانين الإسرائيلية نفسها.
تقرير: ربيع يحيى – لندن – اليوم ميديا