رئيس وزراء فرنسي جديد وسط أزمة مالية مستفحلة.. هل يستطيع الصمود؟

قال اقتصاديون إن فرنسا تخاطر يوم الجمعة بتخفيض قدرتها على سداد الديون السيادية، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو في إعداد ميزانية العام المقبل.

ووفق صحيفة فاينانشيال تايمز، من المقرر أن تقدم وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني آخر تقييم لها للجدارة الائتمانية لفرنسا بعد إغلاق وول ستريت.

ويأتي هذا التقييم بعد أيام من خسارة سلف ليكورنو، فرانسوا بايرو، تصويت الثقة في البرلمان بسبب محاولة اعتماد ميزانية تقشفية تهدف لخفض العجز الفرنسي ومعالجة الديون المتنامية.

الوضع الحالي للتصنيف الائتماني الفرنسي

تصنف وكالة فيتش فرنسا حاليًا بـ “أأ -“، مما يشير إلى “قدرة قوية جدًا على سداد الالتزامات المالية”.
ولكن تخفيض التصنيف إلى “أ” يعني أن قدرة فرنسا على سداد ديونها تصبح “أكثر عرضة للظروف التجارية أو الاقتصادية المعاكسة”.

ويترتب على تخفيض التصنيف عادة زيادة علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات السيادية الفرنسية، رغم أن بعض الخبراء الماليين أشاروا إلى أن سوق الديون يعكس بالفعل التخفيض المتوقع.

ارتفاع عائدات السندات الفرنسية

يوم الثلاثاء، ارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لمدة 10 سنوات إلى 3.47%، وهو مستوى قريب من إيطاليا، إحدى أسوأ أداءً في منطقة اليورو.
وزيادة العائدات تعني ارتفاع تكلفة خدمة الديون الفرنسية، التي حذر سلف ليكورنو فرانسوا بايرو من أنها بالفعل عند مستوى “لا يطاق”.

وقالت شارلوت دي مونبلييه، الخبيرة الاقتصادية في شركة إنغ، إن “الجميع يراقب الشؤون المالية لفرنسا”. وأضاف إريك دور من كلية إدارة الأعمال في معهد إيسيغ أن تخفيض التصنيف سيكون “منطقياً”، بالنظر إلى الوضع السياسي المعقد وصعوبة وضع خطة موثوقة لتوحيد الميزانية.

التحديات السياسية أمام ليكورنو

نظرًا لأن حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان ليس لديهم أغلبية عامة، سيتعين عليهم تقديم تنازلات قد تقوض أي خطة لتقليل الإنفاق وزيادة الضرائب، مما يجعل مهمة ليكورنو شبيهة تمامًا بما واجهه بايرو سابقًا.

وأشار دور إلى أن وكالة فيتش تحتاج أيضًا لضمان الاتساق في تصنيفاتها، إذ إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي لديها عجز أقل وديون تراكمية أقل، لكنها تصنف أقل من فرنسا.

حجم العجز والدين الفرنسي

بلغ عجز الموازنة الفرنسية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وديونها 113% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بسقوف منطقة اليورو البالغة 3% للعجز و60% للديون.

فرص لتأجيل قرار التصنيف

يرى بعض الاقتصاديين فرصة لتأجيل فيتش لمنح ليكورنو فرصة لتقديم فريق حكومي قادر على مواجهة تحديات الميزانية.

قال لوسيل بيمبارون، الخبير الاقتصادي في أستريس، إن هذا السيناريو سيكون “معقولاً”، وأضاف هادريان كامات، الخبير الاقتصادي في ناتيكسيس، أن النمو الاقتصادي يصمد، مما يقلل الحاجة الملحة لتعديل التصنيف الائتماني.

وأشار المكتب الوطني للإحصاء الفرنسي يوم الخميس إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% هذا العام، بزيادة 0.1 نقطة عن تقديرات الحكومة السابقة.

توقعات مستقبلية

حتى إذا حافظت فيتش على تصنيفها يوم الجمعة، فمن غير المرجح أن تقوم وكالة التصنيف المنافسة ستاندرد آند بورز غلوبال بالمثل عند تحديث تصنيفها القادم في نوفمبر، حسبما ذكر أنتوني مورليت لافيدالي من معهد ريكسيكود الاقتصادي.

خلاصة

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو يواجه أزمة مالية مستفحلة مع ديون مرتفعة وعجز كبير، وسط توقعات بتخفيض التصنيف الائتماني وارتفاع كلفة الاقتراض، ما يجعل مهمته في توحيد الميزانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أكثر تحديًا من أي وقت مضى.

لندن – اليوم ميديا