فالميديا
استيقظ العالم الأحد على هروب الرئيس السوري، بشار الأسد، من دمشق وسيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة، حيث سيطروا على القصر الرئاسي السوري في حي المالكي بدمشق.
وتوجت هذه الخطوة قرابة 13 سنة من الصراع في سوريا أدمت الاقتصاد ودفعت الليرة السورية إلى الانهيار وتسببت في فقر مدقع لغالبية المواطنين.
ويرى المحللون أنه يمكن أن يستغرق الاقتصاد السوري عقدًا من الزمن للتغلب على تداعيات الاضطرابات الناجمة عن كل تلك السنوات، شريطة أن تهدأ العواصف السياسية وتحصل البلاد على دعم خارجي، وفقا لما نقله موقع “The National” وفق موقع العربية.
ولكن مع وجود جالية ثرية كبيرة من المغتربين والمنظمات الدولية مستعدة للتدخل، تحظى البلاد بفرصة لتحقيق الازدهار لأول مرة منذ سنوات، بحسب المحللين.
وعانى الاقتصاد السوري منذ اندلاع الصراع بدأت في سوريا بعد قمع حركة احتجاجية سلمية طالبت برحيل الأسد في عام 2011. إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% العام الجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو.
بينما أظهرت الإحصاءات الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 54% بين عامي 2010 و2021. وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع قد يكون أكبر بكثير.
وسيظل الاستهلاك الخاص، المحرك الأساسي للنمو، ضعيفًا في عام 2024 مع استمرار ارتفاع الأسعار في تقليص القوة الشرائية. ومن المتوقع أن يبقى الاستثمار الخاص ضعيفًا في ظل الوضع الأمني المتقلب وحالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وتأثر 69% من السكان بالفقر، ما يعادل نحو 14.5 مليون سوري وذلك حتى عام 2022. أما الفقر المدقع، الذي كان شبه معدوم قبل الصراع، فقد أثر على أكثر من ربع السوريين في عام 2022، وربما تفاقم أكثر نتيجة تأثير زلزال فبراير 2023، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما ساهمت عوامل خارجية عديدة، من بينها الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، في تدهور أوضاع الأسر السورية بشكل أكبر.
وقال المستشار الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات”، خالد التركاوي، إن البلاد ستحتاج من سبع إلى ثماني سنوات من العمل للعودة إلى نقطة الصفر، أي المستوى الذي كانت عليه في عام 2011.
ويعتقد أنه إذا سارت الظروف السياسية بسلاسة والنجاح في استقرار المؤسسات، فإن عشر سنوات من العمل يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مرحلة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2011.
ومع ذلك، يرى المحلل السياسي المتخصص في شؤون إيران وجنوب القوقاز، باكو خلادزه، أن العامل الحاسم في التعافي الاقتصادي يتمثل في السيطرة على محافظة دير الزور في شرق سوريا، والتي تُعد ضرورية لإحياء الاقتصاد بسبب احتياطياتها الغنية من الغاز والنفط.
وقال خلادزه: “يبقى التعافي الاقتصادي في سوريا مرتبطًا بشكل عميق بمشهدها السياسي المجزأ والمنافسات الدولية. وبدون حوار جاد وحلول بين هذه الأطراف المتنافسة، تظل آفاق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في سوريا قاتمة”.
