مصر تترقب وثيقة مهمة لأخطر ملف يواجه الحكومة

القاهرة – (vallmedia)

تترقب الأسواق في مصر وثيقة مهمة من وزارة المالية، والتي من المتوقع أن تُعلن في نهاية مارس الحالي، حيث ستتضمن خطط الوزارة للتعامل مع أخطر ملف يواجه الحكومة المصرية حالياً: حجم الديون وفوائدها التي تستحوذ على نحو 80% من مصروفات الدولة.

الوثيقة المرتقبة ستكشف عن تفاصيل حول الدين العام المحلي والأجنبي، إضافة إلى السندات الحكومية المقبلة، بحسب العربية.

ما يميز هذه الوثيقة هو تأكيد مصر على نيتها في تخفيض الدين العام، الذي زادت فوائده بشكل كبير نتيجة للأزمة الاقتصادية التي دفعتها إلى تقديم عوائد مرتفعة للمستثمرين لجذبهم للاستثمار في الديون العامة.

بعد تحسن طفيف في الاقتصاد، تسعى الحكومة الآن إلى عكس الاتجاه السابق وتخفيض الديون وفوائدها. وقد بدأت فعلاً في تنفيذ هذه السياسة من خلال سداد 39 مليار دولار العام الماضي كأقساط وفوائد للديون الخارجية، وكان لصفقة “رأس الحكمة” وزيادة الإيرادات الدولارية لمصر دور كبير في تغطية هذه الالتزامات.

لكن تبقى هناك استحقاقات أكبر في الأفق، حيث بلغ الدين الخارجي لمصر في سبتمبر الماضي نحو 155 مليار دولار، بينما وصل الدين المحلي إلى 8.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ويتطلب تخفيض هذه الديون تمويلًا ضخمًا، ومن المتوقع أن يتم توفير هذا التمويل من صفقات كبيرة مثل “رأس الحكمة”.

لكن في ظل استمرار الحكومة في الاقتراض عبر إصدار السندات، ما زالت المؤسسات الدولية تحذر من مخاطر هذه الديون وفوائدها، رغم الجهود التي بذلتها مصر لسداد مليارات الدولارات.

وقد جاء هذا التحذير من عدة مؤسسات مثل وكالة موديز، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك “بي أن بي باريبا”.

يبقى السؤال: هل ستكشف الوثيقة المرتقبة عن خطة غير تقليدية لخفض الديون، أم أننا سنشهد صفقة بحجم “رأس الحكمة” تسهم في تقليص حجم الديون بشكل كبير؟.