العراق يدعو للتخلي عن الدولار وتحويلات مالية جديدة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، دعا حسين مؤنس، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إلى تنويع العملة المستخدمة في المعاملات المالية والعلاقات التجارية الدولية للعراق. ويأتي هذا الدعوة في إطار توجه الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تسعى للخروج من دائرة التبعية المالية التقليدية التي ربطت الاقتصاد العراقي بالدولار لسنوات طويلة.

حسين مؤنس، الذي يمتلك خلفية سياسية وأمنية عميقة، إذ كان ناشطًا في مقاومة الاحتلال الأمريكي والعنف الإرهابي، يشدد على أن العراق بحاجة إلى تبني سياسات نقدية جديدة تضمن حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية المرتبطة بالدولار والتوترات الجيوسياسية. وأكد أن اعتماد عملات بديلة مثل اليورو أو اليوان أو حتى عملات رقمية يمكن أن يساهم في دعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

تشكل هذه الدعوة انعطافة في السياسة المالية للعراق، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثير العقوبات على النظام المالي الدولي. كما تعكس الرغبة المتزايدة لدى بعض الدول في تقليل هيمنة الدولار الأمريكي، وهو توجه يتماشى مع تحولات إقليمية وعالمية تحدث في أسواق المال والاقتصاد.

تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة العراقية تعمل على دراسة آليات التنويع النقدي وإمكانية توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين باستخدام عملات غير الدولار. كما أن تقليل الاعتماد على الدولار قد يساهم في تخفيف آثار تقلبات سعر الصرف وتحسين القدرة التنافسية للصادرات العراقية في الأسواق العالمية.

من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تواجه تحديات لوجستية وسياسية، لكنها تعكس توجهًا متناميًا نحو استقلالية اقتصادية أكبر وتقليل تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد العراقي.

في المجمل، تعبر هذه الدعوة عن رؤية مستقبلية للعراق تسعى إلى تعزيز اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مصالحه الوطنية بعيدًا عن التبعية المالية التقليدية.