جولدمان ساكس: النفط قد يتجاوز 100 إذا تعطل مضيق هرمز

وسط التصعيد بين إيران والغرب، حذّر بنك جولدمان ساكس من أن سعر خام برنت قد يتجاوز 100 دولار للبرميل إذا تعطلت الإمدادات عبر مضيق هرمز، في أخطر سيناريو للطاقة منذ 2022. فهل يتجنب العالم كارثة اقتصادية جديدة؟

بينما خفت صدمة الارتفاع الأولي في أسعار النفط خلال الليلة الماضية، عاد المحللون الاقتصاديون ليحذروا: إذا وقعت اضطرابات كبيرة في الإمدادات من الشرق الأوسط، فإن أسعار الطاقة ستعود إلى الارتفاع مجددًا وربما إلى مستويات تاريخية.

في تقرير حديث، توقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي أي تعطل في حركة الشحن عبر مضيق هرمز—الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي—إلى رفع سعر خام برنت فوق حاجز 100 دولار للبرميل، في قفزة حادة من مستواه الحالي الذي يقارب 77 دولارًا. ويُعد هذا الارتفاع، إن حدث، الأعلى منذ أغسطس/آب 2022، ما يعني مزيدًا من الضغوط على التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، وفقا لصحيفة (الغارديان) البريطانية.

وبحسب تحليل نشرته وكالة بلومبرغ، فإن انخفاض تدفق النفط عبر المضيق إلى النصف لمدة شهر، واستمراره منخفضًا بنسبة 10% لـ11 شهرًا أخرى، قد يدفع سعر برنت إلى ذروة مؤقتة عند 110 دولارات للبرميل. أما في حال انخفاض الصادرات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا، فسيصل السعر إلى 90 دولارًا.

آخر تطورات حرب إيران وإسرائيل

ورغم هذه التوقعات، فإن السيناريو الأساسي الذي يعتمده جولدمان ساكس لا يفترض تعطلاً فعليًا للإمدادات. بل يتوقع أن تهدأ التوترات، وينخفض سعر النفط إلى 60 دولارًا للبرميل مع نهاية العام، إذا لم تقع تطورات دراماتيكية جديدة.

ويقول محللو البنك:

“إن الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك للولايات المتحدة والصين، لمحاولة تجنّب اضطراب طويل في مضيق هرمز، ستكون قوية.”

وفي تطور مقلق، صوّت البرلمان الإيراني على قرار بإغلاق المضيق الحيوي ردًا على الهجوم الأميركي، ما أثار المخاوف من اشتعال أزمة طاقة عالمية.

من جهته، يرى البروفيسور كوستاس ميلاس من جامعة ليفربول أن تدخل ترامب المباشر في الحرب الإسرائيلية-الإيرانية يزيد من المخاطر الجيوسياسية، ما سيبقي أسعار النفط مرتفعة لوقت أطول مما كان متوقعًا.

ورغم أن دراسة نُشرت في مدونة LSE Business Review أظهرت أن تأثير المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد البريطاني تراجع نسبيًا، إلا أن الارتفاع الجديد في أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم لمدة تصل إلى أربعة أرباع متتالية، وسيظهر تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي خلال ثلاث فترات ربع سنوية.

وهذا يضع بنك إنجلترا أمام معضلة صعبة: هل يواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أم يبدأ بتخفيضها لحماية النمو؟

يُرجّح ميلاس أن يتم خفض سعر الفائدة في أغسطس المقبل، وربما حتى في يوليو عبر اجتماع طارئ، إذا ما غلبت الكفة لصالح الركود.

وحدة الاقتصاد – لندن – اليوم ميديا