لندن – وكالات
خسر الأمير هاري اليوم الجمعة طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحد مع زوجته الأميركية ميغان.
وسعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية التي قررت في فبراير (شباط) 2020 أنه لن يحصل تلقائياً على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا.
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع اليوم بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة البريطانية لم تُعامل الأمير هاري بشكل غير عادل عندما قررت مراجعة مسألة توفير الحماية له على أساس كل حالة على حدة في كل مرة يزور فيها المملكة المتحدة.
ومن المرجح أن يجبر هذا الحكم دوق ساسكس على دفع فاتورة كبيرة لتغطية رسوم الحكومة البريطانية القانونية، بالإضافة إلى تكاليف فريق الدفاع الخاص به.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمير سيحاول الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وأيد هذا الحكم قرار قاض في المحكمة العليا العام الماضي خلص إلى أن الخطة "المصممة خصيصاً" لأمن دوق ساسكس لم تكن غير قانونية أو غير منطقية أو غير مبررة.
وظهر الأمير هاري بشكل نادر في جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي، حيث أكد محاميه بأن حياته في خطر وأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قد "اختصته بمعاملة متدنية"، حسب وصفه.
وقال محامي الحكومة البريطانية إن حجة هاري كانت "تكراراً لنهجه غير المدروس الذي فشل في المحكمة الأدنى"، بحسب تعبيره.
