رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
لندن – ربيع يحيي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا نوعيًا في الموقف الأوروبي تجاه جرائم الحرب في غزة، قررت الحكومة الإسبانية إلغاء عقود عسكرية ضخمة مع شركات إسرائيلية، ضمن خطة وُصفت بأنها “انفصال تكنولوجي” عن الكيانات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي.
وبحسب تقرير نشره موقع “واللا” العبري، فإن وزارة الدفاع الإسبانية ألغت في 3 يونيو، عقدًا كان مبرمًا مع شركة “أنظمة رفائيل الدفاعية” الإسرائيلية، يقضي بتزويد الجيش الإسباني بـ168 قاذفًا و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز Spike LR2، بقيمة 287.5 مليون يورو.
إسرائيل أُبلغت من الإعلام
الشركة الإسرائيلية المنتجة نفت، حتى لحظة نشر الخبر، أنها تلقت إشعارًا رسميًا من مدريد بشأن إلغاء العقد، ما دفع الإعلام العبري إلى وصف القرار بـ”الدراما السياسية” التي تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا غير مسبوق.
لكن الصفعة الإسبانية لم تتوقف عند هذا العقد، إذ قررت وزارة الدفاع كذلك وقف التعاون مع شركة “إلبيت سيستمز” في تطوير أنظمة قاذفات الصواريخ “SILAM”، واختارت المضي قدمًا في تطوير المشروع بشكل مستقل، دون الاعتماد على التكنولوجيا الإسرائيلية التي كانت تدخل في صناعة نظام PULS الذي تبني عليه مدريد مشروعها المحلي.
خطة “الانفصال التكنولوجي”.. برلمان إسبانيا ينتصر لغزة
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أعلن عنها البرلمان الإسباني نهاية مايو 2025، تنص على حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وكل أشكال التعاون العسكري معها. وأوصت الخطة الحكومة الإسبانية بالامتناع عن تزويد إسرائيل بأي دعم لوجستي أو تقني أو تسليحي قد يعزز من قدراتها في شن الحرب على المدنيين في قطاع غزة.
وتشمل الخطة أيضًا حظر التعاون مع أي دول أو شركات متورطة في جرائم الإبادة الجماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان.
تل أبيب تتخوف من التصعيد وتراقب مصير صفقات أخرى
مصادر إسرائيلية عبّرت عن خشيتها من أن يكون قرار مدريد مقدمة لسلسلة من الإلغاءات الأخرى، منها صفقة تزويد إسبانيا بـ46 جهاز تحديد ليزري من إنتاج شركة رفائيل، بقيمة 207.1 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع نظام الاتصالات التكتيكي SCRT القائم على شراكة مع اتحاد شركات إسرائيلية.
وتراهن إسرائيل على ضغوط قد تُمارس على الحكومة الإسبانية للتراجع، خصوصًا في ظل التخوفات من ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي في مدريد نتيجة فقدان التكنولوجيا الإسرائيلية.
