لماذا يصر السيسي على مشروع من قلب “أفريقيا إلى المتوسط”؟

فال ميديا

وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بقبول منحة مليوني دولار قدّمها بنك التنمية الأفريقي للمساهمة  في إعداد المرحلة الثانية من دراسات مشروع VICMED، الذي يهدف للربط بين بحيرة فيكتوريا، والبحر المتوسط. 

ويحظى هذا المشروع باهتمام كبير من القيادة المصرية، حتى أن وزير النقل كامل الوزير وصفه بأنه سيكون “شريان حيوي” لتنمية التجارة في أفريقيا. 

وقال الدكتور عباس محمد شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن فكرة المشروع تهدف إلى ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، موضحًا أن “الربط ليس معناه توفير ممر ملاحي كامل تسير فيه السفن التجارية بطول نهر النيل من البحيرة حتى البحر”، بحسب موقع الحرة الأميركية.

واعتبر شراقي، أن حالة نهر النيل لا تسمح بهذا، فرغم أن طبيعة نهر النيل في مصر جيدة جدًا للملاحة إلا أن ذلك ينطبق فقط على المسار في المناطق الواقعة بعد السد العالي الذي يشكّل حاجزًا ضد حركة السفن لأنه لا يحوي “هاويس” (فتحة داخل السد تسمح بمرور السفن) مثل التي نجدها في مشروعات القناطر على سبيل المثال. 

إعاقة حركة السفن في النيل لا يقوم بها السد العالي وحده، وإنما هناك سدود أخرى تقوم بنفس الأمر مثل سد أوين (نالوبالي حاليًا) المُقام على بُعد كيلومترين تقريبًا من بحيرة فيكتوريا، وبعده بـ7 كيلومترات يوجد سد “بوجا جالي”، وغيرها من السدود التي لا تمتلك “هاويسًا” يسمح بمرور السفن من خلالها، لذا تمثّل عائقا دائما لحركتها في مجرى النهر. 

وبخلاف تلك السدود، فإن بعض مسارات النيل تصعب حركة السفن بها بسبب عوائق طبيعية مثل الشلالات والجنادل (كتل صخرية ضخمة تبرز في منتصف النهر) أو العُمق الصغير في بعض المناطق بشكلٍ لا يسمح للسفن الضخمة بالسير فيها. 

لهذا اعتبر شراقي أن المشروع يهدف إلى الاستفادة القصوى من مجرى النيل كممر تجاري عبر تطهير أغلب ممراته حتى تكون صالحة للملاحة، على أن يجري إنشاء بدائل في المناطق التي تشهد عوائق طبيعية يستحيل التغلب عليها كالشلالات مثلاً، عبر تدشين خطوط سكك حديدية وطرق برية تنقل البضائع إلى أقرب منطقة، تعود فيها حركة الملاحة النيلية للتحسن. 

ومن المتوقع أن يزيد طول هذا الممر التجاري عن 6 آلاف كيلومتر، وسيُحقق استفادة مباشرة لدول بوروندي، الكونغو، ومصر، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا. 

وفيما لم يستبعد شراقي وجود دول أخرى ستستفيد بشكلٍ غير مباشر من هذه الخطط حال إتمامها، منها إثيوبيا وتشاد اللتان لا تُطلّان على مسار هذا المشروع، لكنه سيعود بفوائد عليهما عبر ربط طُرقهما الداخلية بشبكة الطرق المزمع إنشاؤها تحت مظلة المشروع بشكلٍ يسهّل حركة التجارة بينها وبين باقي دول حوض النيل وأفريقيا بأسرها.