122 و232 و301 و338: أرقام سرية تُحيي حرب التعريفات الجمركية لترامب!

اليوم ميديا – (لندن)

رغم قرار المحكمة الذي اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام حالة الطوارئ لفرض معظم تعريفاته الجمركية، تبقى رسومه الجمركية قائمة — ولكن عبر أبواب قانونية مختلفة.

في أروقة البيت الأبيض، تتداول الإدارة سيناريوهات بديلة لاستمرار سياسة التعريفات، عبر قوانين متعددة تسمح بفرض رسوم جمركية جديدة، لا تقتصر على حالة الطوارئ، وفق ما نقلته شبكة (CNN) الأميركية.

قد يهمك أيضا

هدنة التجارة بين واشنطن وبكين على شفير الانهيار بسبب المعادن النادرة!

القوانين التي ستُستخدم هي:

• المادة 122 من قانون التجارة 1974: تعطي الرئيس صلاحية فرض تعريفات تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمواجهة عجز تجاري ضخم مع الخارج، وهو الوضع الحالي للولايات المتحدة التي تسجل عجزًا تجاريًا بأكثر من 87 مليار دولار.
• المادة 232 من قانون التوسع التجاري 1962: تسمح بفرض تعريفات لأسباب أمنية وطنية، مع استهداف قطاعات محددة مثل المعادن الحيوية أو الصلب.
• المادة 301 من قانون التجارة 1974: تمكن مكتب ممثل التجارة الأمريكي من التحقيق وفرض تعريفات على دول تنتهك الاتفاقيات أو تمارس ممارسات تجارية “غير عادلة”.
• المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية 1930: رغم عدم استخدامها سابقًا، تتيح فرض تعريفات تصل إلى 50% إذا تبين وجود تمييز تجاري ضد الولايات المتحدة، وهو ما قد يثير نزاعات دولية.

بالرغم من الضربة القضائية، تؤكد الإدارة أن ترامب متمسك بخطته، وتهديده بزيادة الرسوم الجمركية هو ورقة ضغط مركزية في محادثات تجارية جارية مع 18 دولة.