إنذار عاجل من عمالقة التكنولوجيا لموظفيهم الأجانب: أمامكم 24 ساعة فقط!
أطلقت كبرى الشركات الأميركية تحذيراً عاجلاً لموظفيها الأجانب بعد القرار المفاجئ الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسم سنوي ضخم قدره 100 ألف دولار على تأشيرات العمال المهرة من فئة H-1B، ما أثار حالة من الذعر داخل شركات التكنولوجيا العملاقة ودوائر المال في وول ستريت.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «بيزنس إنسايدر» (Business Insider)، فإن شركات مثل أمازون (Amazon) وميتا (Meta) ومايكروسوفت (Microsoft) وبنك جيه بي مورغان (JPMorgan) أرسلت مذكرات عاجلة إلى موظفيها الذين يحملون تأشيرات H-1B ويقيمون حالياً خارج الولايات المتحدة، مطالبةً إياهم بالعودة إلى الأراضي الأميركية خلال 24 ساعة فقط.
وأشارت مذكرة داخلية لشركة أمازون، حصلت عليها الصحيفة، إلى أن من يتعذر عليهم العودة في الوقت المحدد يجب أن يبقوا في أماكنهم حتى إشعار آخر، في حين أكدت الشركة أن القرار يأتي «لحماية الوضع القانوني للموظفين وضمان استمرارية أعمالهم».
ذعر داخل شركات التكنولوجيا
تخشى الشركات الأميركية من أن تصبح تكلفة توظيف الأجانب باهظة أو مستحيلة في المستقبل، خاصة بعد أن قفزت رسوم التأشيرات من 1000 دولار فقط إلى 100 ألف دولار سنوياً لكل طلب جديد، بحسب القرار الرئاسي الصادر يوم الجمعة الماضية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» (The New York Times) عن بيانات حكومية أن أمازون وحدها تضم أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، بينما تمتلك كل من مايكروسوفت وميتا حوالي نصف هذا العدد، ما يجعل هذه الشركات من الأكثر تأثراً بالقرار الجديد.
إدارة ترامب تبرّر: «الأولوية للأميركيين»
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك (Howard Lutnick) إن الهدف من القرار هو تشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين أولاً، مضيفاً أن «الشركات يجب أن تسأل نفسها ما إذا كان المرشح الأجنبي يستحق دفع 100 ألف دولار إضافية للحكومة مقابل استقدامه».
وأضاف لوتنيك أن هذا التغيير سيجعل الشركات الأميركية «تدرس بعناية قيمة كل موظف أجنبي، وتقلّل من جلب موظفين مبتدئين لمجرد التدريب داخل البلاد».
هل يشمل القرار الحاليين؟
بحسب رويترز (Reuters)، أكدت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة لن تُطبق على حاملي التأشيرات الحاليين أو على التجديدات، بل فقط على الطلبات الجديدة المقدمة بعد تاريخ 21 سبتمبر 2025.
لكن الغموض في تفاصيل التطبيق دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، خوفاً من أن يُمنع موظفوها الأجانب من العودة مستقبلاً.
انتقادات حادة وقلق عالمي
أثار القرار موجة من الانتقادات من قادة الأعمال والمشرعين، إذ وصف النائب الأميركي رو خانا (Ro Khanna) الإجراء بأنه «حل خاطئ لمشكلة حقيقية»، مؤكداً أن فرض رسوم جماعية بهذا الحجم «يهدد الشركات الناشئة ويقوّض الابتكار في وادي السيليكون».
أما الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)، جن سن هوانغ (Jensen Huang)، فقد أعلن أن شركته ستواصل تحمّل رسوم التأشيرات بالكامل حفاظاً على المواهب الأجنبية، قائلاً: «الابتكار لا يعرف الحدود، وسنواصل دعم المهارات التي تجعل التكنولوجيا الأميركية في الصدارة».
تداعيات اقتصادية دولية
يرى محللون أن القرار الأميركي قد يُحدث تحولاً كبيراً في سوق العمل العالمي، مع احتمال انتقال الكفاءات التقنية إلى دول مثل كندا والمملكة المتحدة والهند، التي بدأت بالفعل في إطلاق برامج بديلة لتأشيرات المهارات العالية.
كما حذّرت بعض الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة من أن القرار الجديد سيُجبرها على نقل فرقها التقنية إلى الخارج لتجنب التكلفة الباهظة.
العمالة الأجنبية
القرار الرئاسي الأخير يضع آلاف الموظفين الأجانب أمام سباق مع الزمن، فيما تواجه الشركات الأميركية اختباراً صعباً بين الاحتفاظ بالمواهب العالمية أو الالتزام بالسياسات الجديدة التي ترفع كلفة العمالة الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة.
وبينما تتصاعد الأصوات الرافضة للقرار في أروقة وادي السيليكون، يبدو أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من الصراع بين حماية الوظائف المحلية وجذب الكفاءات العالمية — مع انعكاسات ستتجاوز حدود الاقتصاد الأميركي إلى النظام التكنولوجي العالمي بأكمله.
لندن – اليوم ميديا
