بعد الزواج.. مفاجأة غير متوقعة لخليجي مع زوجته المصرية

لم يكن المواطن الخليجي يتوقع أن تتحول إجراءات روتينية تخص ابنته الرضيعة إلى نقطة انكشاف تقلب حياته الزوجية رأسًا على عقب.

القصة بدأت عندما توجه الزوج إلى قسم شرطة الحوامدية في مصر، لإنهاء إجراءات استخراج مستندات رسمية لابنتهما البالغة من العمر ستة أشهر، ضمن ما يُعرف بإجراء “ساقط القيد”، وهو إجراء قانوني لتوثيق بيانات المواليد غير المسجلة.

لكن أثناء مراجعة الأوراق والبيانات، اصطدم الزوج بمعلومة لم تكن في الحسبان، إذ اكتشف وجود قسيمتي زواج وقسيمتي طلاق مسجلتين باسم زوجته قبل ارتباطه بها، رغم أنها كانت قد قدمت له إقرارًا رسميًا يفيد بعدم سبق زواجها.

هذا التناقض الصادم دفعه إلى إعادة مراجعة كل ما قدمته له زوجته قبل الزواج، ليجد أن الإقرار الذي حصل عليه تم تضمينه ضمن مستندات عقد الزواج، ما عزز قناعته بأنه لم يكن على علم بالحقيقة الكاملة لحالتها الاجتماعية السابقة.

ومع توالي التفاصيل، أوضح في بلاغه أن المفاجأة الحقيقية لم تظهر إلا أثناء مراجعة البيانات الرسمية المرتبطة بابنته، حيث كانت الأوراق تحمل ما لم يكن يتوقعه: سجلّان زواجيان سابقان من شخصين مختلفين، تبعهما سجلّان للطلاق.

الزوج أكد في أقواله أنه شعر بأنه تعرض لإخفاء معلومات جوهرية، مشيرًا إلى أنه بنى قراره بالزواج على بيانات اعتقد صحتها، قبل أن يكتشف لاحقًا ما وصفه بـ”التضليل في المعلومات المقدمة”.

وبحسب البلاغ، اعتبر الزوج أن ما حدث يمثل تقديم بيانات غير صحيحة في عقد الزواج، واتهم زوجته بإخفاء حقيقتها الاجتماعية السابقة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في المقابل، باشرت الأجهزة الأمنية في مصر فحص البلاغ والوقوف على ملابساته، مع اتخاذ الإجراءات الأولية تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، التي ستحدد بدورها حقيقة ما ورد في الأوراق الرسمية والاتهامات المتبادلة.

ولا تزال القضية قيد البحث، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل قد تعيد رسم مسار هذه العلاقة بالكامل.