سد النهضة: التمويل الأميركي الخفي والمخاطر التي تخفيها التسوية على مصر

بين مياه النيل المتدفقة وعشرات العقود من التوتر التاريخي، يقف سد النهضة الإثيوبي كرمز للصراع الإقليمي والمناورات الجيوسياسية. ما يبدو مشروعًا لتوليد الطاقة الكهرومائية يتحول إلى أداة ضغط دولية، حيث تتقاطع مصالح مصر وإثيوبيا والولايات المتحدة، وتصبح كل خطوة في مفاوضات المياه اختبارًا للدبلوماسية والقدرة على حماية الحقوق التاريخية في النيل.

منذ الإعلان عن بناء سد النهضة، ظل مشروع أديس أبابا محور اهتمام واشنطن والقاهرة، فكل طرف يراقب الآخر عن كثب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف التمويل الأمريكي للسد بأنه “غباء”، لكنه في الوقت نفسه لم يخف رغبته في إعادة رسم التوازن الإقليمي عبر مشاريع التسوية التي قد تفرض على مصر ثمنًا خفيًا.

وفي المقابل، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وجود أي تمويل أجنبي مباشر، مؤكدًا اعتماد بلاده على موارد شعبية ووطنية، وهو ما يبرز التناقض بين التصريحات العلنية والحقائق الخفية التي تكشفها التحليلات الاستخباراتية والدبلوماسية.

التحليل الاستراتيجي يشير إلى أن الدعم الأمريكي كان موجودًا لكنه غير مباشر، وشمل تسهيلات مالية عبر مؤسسات دولية، إضافة إلى خبرات فنية واستشارية ساعدت أديس أبابا على إدارة مشروع بهذا الحجم. هذا الدعم كان جزءًا من خطة أمريكية طويلة الأمد للتأثير على المفاوضات مع مصر، وهو ما جعل القاهرة في موقف حساس، فهي ترى في كل خطوة أمريكية اختبارًا لقدرتها على حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل دون المساس بمصالحها الاستراتيجية في قناة السويس.

في هذا الإطار، تبرز المخاوف المصرية من مطالب محتملة للجانب الأمريكي، منها اقتراحات لضخ مياه النيل إلى قطاع غزة وإسرائيل، وهو ما تعتبره القاهرة غير واقعي وغير قابل للتنفيذ، إلى جانب منح السفن الأمريكية حق المرور المجاني في القناة، ما يهدد مصدر دخل استراتيجي لمصر.

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن أي تسوية أمريكية لن تكون مجانية، بل قد تتضمن التزامات سياسية أو اقتصادية خفية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف مصر في إدارة المفاوضات.

السد الذي تبلغ كلفته نحو أربعة مليارات دولار ليس مجرد مشروع توليد طاقة، بل لوحة تحكم استراتيجية، لأنه يشكل عقدة في التوازنات الإقليمية بين دول المنبع والمصب. فموقعه على النيل الأزرق يمنحه القدرة على التحكم في كمية المياه المتدفقة إلى السودان ومصر، ويجعله أداة ضغط سياسية فعالة. القاهرة تدرك أن أي تقصير في إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى إضعاف موقفها المائي والاقتصادي، وهو ما يجعل كل تحرك أمريكي محل دراسة دقيقة لضمان عدم المساس بالحقوق التاريخية.

تحليل الصور الفضائية والتقارير الاستخباراتية يشير إلى أن الدعم الفني والمالي غير المباشر للجانب الإثيوبي ساعد في تسريع عملية البناء دون أن يكون موضع مراقبة مباشرة من القاهرة. هذا الواقع يعكس أن السد أصبح أكثر من مجرد مشروع هندسي، بل منصة استراتيجية تُستثمر في المفاوضات الدولية لضبط التوازنات الإقليمية، ويدفع مصر إلى التكيف مع سيناريوهات متعددة، من التسوية السياسية إلى خيارات الضغط الدولي.

في الوقت نفسه، تبقى إدارة المشروع الإثيوبي محاطة بالغموض، فالإعلان الرسمي عن التمويل الوطني لا يعكس حقيقة الدعم الفني والمالي غير المباشر، ما يجعل مصر أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على حقوقها المائية والتفاوض بحنكة، وفي الوقت نفسه متابعة تحركات إثيوبيا التي يمكن أن تؤثر على الأمن المائي والسياسي في المنطقة. وهكذا، يظل سد النهضة محورًا حيويًا في الصراع الإقليمي، يشكل تحديًا لدبلوماسية القاهرة ومقياسًا لقدرة واشنطن على التأثير، ومحورًا استراتيجيًا يجب مراقبته بعناية من كل الأطراف المعنية.