قرار أميركي جديد في الضفة الغربية يوصف بـ”التاريخي” إسرائيلياً.. ما أبعاده وتداعياته؟

في خطوة لافتة تحمل أبعاداً سياسية وقانونية تتجاوز الطابع القنصلي التقليدي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ بتقديم خدمات إصدار جوازات السفر لمواطنيها داخل إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، في إجراء وصفته إسرائيل بالتاريخي، بينما يُتوقع أن يثير نقاشاً واسعاً على المستوى الدولي. وأوضحت السفارة الأمريكية أن موظفين قنصليين سيباشرون، ابتداءً من يوم الجمعة 27 فبراير، تقديم خدمات جوازات السفر الروتينية ميدانياً، ضمن خطة تهدف إلى الوصول إلى المواطنين الأمريكيين المقيمين خارج المراكز الدبلوماسية التقليدية، موضحة أن هذه الخطوة جزء من توسيع نطاق الخدمات القنصلية مع جدول زيارات إضافية خلال الشهرين المقبلين يشمل مدناً عدة مثل رام الله وبيت لحم، إضافة إلى مواقع داخل إسرائيل مثل حيفا ونتانيا، فضلاً عن بيتار عيليت.

رحّبت إسرائيل فوراً بالقرار معتبرة أنه يعكس متانة العلاقات الثنائية، وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل المواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية يمثل خطوة تاريخية من شأنها تعزيز الروابط بين البلدين، في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسات تُسهل توسيع النشاط الاستيطاني، وهو ملف يظل من أكثر القضايا حساسية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويُعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يقدم فيه مسؤولون أمريكيون خدمات قنصلية مباشرة داخل مستوطنة، بدلاً من الاكتفاء بالمقرات الدبلوماسية التقليدية مثل السفارة الأمريكية في القدس أو فرعها السابق في تل أبيب. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عشرات الآلاف من حاملي الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية يقيمون في الضفة الغربية، ما يجعل الوصول القنصلي المباشر إليهم مسألة عملية من وجهة النظر الأمريكية، لكنها تحمل دلالات سياسية أعمق في نظر المراقبين.

وفي ظل اعتبار غالبية دول العالم أن المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، فإن أي نشاط رسمي أجنبي داخلها يظل موضع تدقيق سياسي وقانوني. ويذهب محللون إلى أن الخطوة الأمريكية قد تُفسر على نحو مزدوج: فهي إجراء إداري لتقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين في الخارج، وقد تكون إشارة سياسية ضمنية تعكس كيفية تعامل واشنطن مع واقع المستوطنات، أو تطوراً عملياً في العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية يعكس تحولات في الأولويات الإقليمية.

يأتي الإعلان في توقيت حساس للغاية على الصعيد الإقليمي، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد التركيز الدولي على ترتيبات الأمن والاستقرار، ما يمنح الخطوة بُعداً يتجاوز الخدمات القنصلية لتصبح جزءاً من قراءة أوسع لدور الولايات المتحدة في إدارة ملفات المنطقة، ويطرح أسئلة حول الرسائل السياسية التي قد تحملها هذه الخطوة في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر.