بعد إعلان عقيلة ورفض الدبيبة.. إلى أين تسير ليبيا؟

أثار قرار، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي “الحكومة الشرعية” جدلا واسعا بين الليبيين، وفق ما رصدته “فال ميديا“.

وليبيا غارقة في فوضى سياسية وأمنية منذ 13 عاما، حيث يحكم البلاد حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس برئاسة عبد الحميد دبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى معقلها في بنغازي في الشرق ويرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وأشادت حكومة أسامة حماد بـ«قرار مجلس النواب» الذي يقضي بـ«تجديد الثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن المجلس»، داعية السلطات القضائية والرقابية بتنفيذ القرار، وفق تقارير إعلامية ليبية.

ودعت حكومة حماد «كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للانخراط بإيجابية مع قرار مجلس النواب من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها»، حسب موقع “بوابة الوسط” الليبية.

جاء ذلك في البيان بيان رقم (14) لسنة 2024 بشأن إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية

وقالت حكومة حماد إنها «تشيد بموقف رئيس وأعضاء مجلس النواب بتجديد الثقة في الحكومة حفاظا على استمرارية العمل الإداري والتنفيذي»، لافتة إلى أن هذا القرار «صدر استنادا إلى انقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي وسدا للفراغ السياسي الناجم عن نهايته».

وأضافت أنها «كانت ومازالت ومنذ منحها الثقة تؤدي علمها وفقا للقانون وتلبي احتياجات الشعب دون أية استثناءات واعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية وتسعى لإنجاز كافة الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها الانتخابات العامة».

في حين أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن حكومته «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري»، وأنها تتعامل مع «البيانات المتكررة» الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها «رأي سياسي غير ملزم» و«لا يغير من الواقع شيئًا».

جاء ذلك ردًا على إعلان عقيلة صالح، إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واعتبار حكومة حماد هي «الحكومة الشرعية»، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبًا بالمجلس.

وقال الدبيبة، في بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، إن حكومته «تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد».

وتابع أن «عقيلة صالح التقى عددًا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة».

واعتبر الدبيبة أن رئيس المجلس مُصرّ على «عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزام تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، عبر «الإعلان المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس».

وأضاف أن «حكومة الوحدة الوطنية تعتبر هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا»، وأنها «عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل التمديد لأطول مدة ممكنة».

واختتم بأن حكومته «تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية».