لماذا ترفض حكومة السودان تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية؟

وكالات

أعلنت الحكومة السودانية، رفضها تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالبلاد “جملة وتفصيلا”.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تتجاوز حدود تفويضها”.

والجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالسودان، إن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”، بحسب وكالة الأناضول.

وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.

كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.

وأضاف بيان الخارجية السودانية أن “مسلك بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بنشر تقريرها قبل أن يستمع مجلس حقوق الإنسان له، هو مسلك يفتقد المهنية والاستقلالية”.

وتابع أنها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يدعم موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها (.. ) كما أن التوصيات التي قدمتها تتجاوز حدود تفويضها”.

واتّهمها بأنها “تتماهى وتحركات يشهدها مجلس الأمن الدولي من قوى دولية معروفة (لم يذكرها) ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان”.

وأكد أن “لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”.

ولفت البيان إلى أن “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، دعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.

وفي أكتوبر 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخارجية السودانية حينها رفض قرار إنشاء البعثة.

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.