بعد أزمة المحاكم.. ما مصير انتخابات الرئاسة في تونس؟

فال ميديا

أعلن البرلمان التونسي تلقيه مشروع قانون أساسي يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل.

وقال في بيان، إن “رئيس مجلس نواب الشعب (إبراهيم بودربالة) أشرف على اجتماع مكتب مجلس النواب الذي نظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح (تعديل) بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدم من قبل مجموعة من النواب”، بحسب الأناضول.

ويشمل مقترح القانون أن تتولى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.

وأوضح بيان البرلمان، الجمعة، أن “مكتب المجلس قرر إحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه”.

وذكر مشروع القانون الذي وقعه 34 نائبا من أصل من أصل 217، أن “من بين أسباب اقتراح مشروع القانون هو الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض هذه الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية”.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمترشحين إلى السباق الرئاسي تقتصر على 3 فقط، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 مترشحين آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.

وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ردود فعل غاضبة لدى عدة أحزب ومنظمات مجتمع مدني في تونس.

يُذكر أن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية انطلقت في 14 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بيومين.