فالميديا
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن “الغرفة أصدرت مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت على إثر قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، مضيفة أن مذكرة التوقيف صدرت أيضاً في حق الضيف.
وصنفت المحكمة مذكرات التوقيف “بالسرية”، بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات، وفقا لها، موضحة أنها “ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف”.
نتنياهو بدوره، اعتبر قرار المحكمة الجنائية “معاديا للسامية”، مشبهاً إياه بمحاكمة دريفوس.
فيما رحبت حماس بقرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، معتبرة القرار خطوة “تاريخية مهمة”.
وفي وقت سابق، أثار تداول المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، للمقترح إصدار مذكرات اعتقال انتقادا إسرائيليا حادا وتحذيرات من مشرعين أمريكيين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت “غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني”، بل إنها ربما تشير إلى “اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.
ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً في مايو الماضي، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.
وقبل صدور المذكرات بشكل رسمي، عارضت إدارة بايدن نية المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وهدد مشرعون جمهوريون بسن قانون ضد المحكمة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *