في خطوة لافتة قبيل انعقاد اجتماع “الرباعية” الدولية في واشنطن نهاية يوليو، أعلنت قوى سياسية سودانية تحفظها الصريح على مشاركة دولة الإمارات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان. هذا الموقف، رغم حدّته، يعكس قلقًا داخليًا متناميًا حيال ما يُعتبر “تقاطعات إقليمية مؤثرة” في مسار الصراع السوداني.
قلق من تضارب الأدوار
القوى السياسية التي عبّرت عن تحفظها لا تعارض مبدأ الوساطة الدولية، لكنها تدعو إلى ضرورة أن يكون الوسيط على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وترى أن وجود الإمارات في هذا الدور قد يكون محاطًا بإشكالات تتعلق بتقارير متداولة عن دعم عسكري لبعض الأطراف، وهو ما قد يُفقد الوساطة بعضًا من زخمها ومصداقيتها في الداخل السوداني.
ورغم أن أبوظبي لم تُعلق رسميًا على تلك الاتهامات، فإن الإمارات لطالما أكدت في مواقف سابقة دعمها لوحدة السودان واستقراره، وسعيها إلى حل سياسي شامل ينهي النزاع ويحقن الدماء، في إطار شراكة عربية ودولية مسؤولة.
الغرب: الدعوة إلى الحذر وليس الإقصاء
التحليلات الغربية لم تذهب جميعها في اتجاه الإدانة، بل ركّز العديد من المراقبين على الحاجة إلى “توازن دقيق” في وساطات السلام، خشية أن تتحول إلى أدوات نفوذ بدل أن تكون مسارات حياد.
الخبير الأميركي كاميرون هدسون، قال في مقابلة مع PBS:
“السودان بحاجة إلى وسطاء نزيهين، لكن أيضًا إلى فاعلين إقليميين ذوي تأثير. المسألة ليست في استبعاد الدول بل في بناء الثقة بين الفاعلين المحليين والخارجيين”.
أبوظبي بين النفوذ والدور الدبلوماسي
لا شك أن الإمارات باتت لاعبًا إقليميًا مهمًا في قضايا المنطقة، من القرن الأفريقي إلى ليبيا واليمن. لكن هذا الحضور، رغم قوته، يُقابل أحيانًا بقلق من أطراف محلية ترى في النفوذ الاقتصادي والسياسي المتزايد “محركًا غير مباشر” لبعض النزاعات.
بالتالي، فإن الخلاف لا يدور حول النوايا بقدر ما يتعلق بصورة الحياد التي تحتاجها أي وساطة فعالة.
نحو حل سوداني ــ سوداني مدعوم دوليًا
القوى السودانية المجتمعة في الخرطوم أكدت تمسكها بحل وطني شامل لا يُقصي أحدًا، وفتحت الباب أمام دعم المجتمعين الإقليمي والدولي شريطة أن يكون في إطار دعم حيادي، لا يُثقل كفة طرف على آخر.
البيان المشترك اختتم برسالة واضحة: “من أراد خير السودان، فليدعمه في وحدة قراره، لا في استقطابه”.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *