قصة مأساوية: كيف تجند روسية الأردنيين للحرب في أوكرانيا؟

انتشرت في الأردن إعلانات عبر منصات تيليجرام تدّعي توفير وظائف آمنة وذات رواتب مرتفعة في روسيا، مع وعود بالحصول على الجنسية الروسية ومزايا اجتماعية واسعة. لكن هذه العروض لم تكن سوى ستار لتجنيد الشباب الأردنيين والعرب للقتال في الخطوط الأمامية للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة ميدل إيست آي البريطانية.

قصة أحمد سليم: من وظيفة الأحلام إلى كتيبة النخبة

في 11 يوليو 2025، غادر أحمد سليم، وهو أردني في الخمسينيات من عمره، إلى روسيا بعد تلقيه عرضًا مغريًا من موظفة روسية تُدعى بولينا ألكساندروفنا. وُعد بوظيفة غير قتالية براتب شهري يبلغ 200,000 روبل (حوالي 2000 دولار) مع الجنسية الروسية. لكن عند وصوله إلى مدينة بريانسك، فوجئ بإجباره على الانضمام إلى كتيبة النخبة الدولية، وهي وحدة مرتزقة أجنبية تُرسل مباشرة إلى جبهات القتال.

الخداع بالعقود الزائفة والتهديدات

تروي زوجته منى أن سليم أُجبر على توقيع 21 وثيقة مكتوبة باللغة الروسية دون مترجم أو مساعدة قانونية، تحت التهديد بفقدان حقوقه المالية. هذه العقود ألزمته بالقتال المسلح، رغم وعود العمل في وظائف لوجستية أو خدمية. وعندما حاول الانسحاب، تعرّض للحبس الانفرادي ثم أُعيد إلى الجبهة.

ابتزاز مالي ومعاناة إنسانية

تضيف منى أن المرأة التي جندت زوجها بدأت تطالبه بمبالغ مالية كبيرة مقابل مساعدته في الخروج من روسيا. يعيش سليم اليوم في ظروف قاسية، دون دواء أو غذاء مناسب، ويتعرض يوميًا لخطر الموت، بينما تؤكد زوجته أنه “لا يستطيع حتى حمل السلاح أو الدفاع عن نفسه”.

إعلان الوظائف: وعود زائفة بالمال والجنسية

تتضمن إعلانات وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام وعودًا بدفعة توقيع أولية تتراوح بين 8000 و30,000 دولار، إضافة إلى الجنسية الروسية السريعة وإجازة مدفوعة الأجر بعد ستة أشهر من الخدمة. لكن الواقع مختلف، إذ يتم إرسال المجندين الأجانب إلى الخطوط الأمامية لاستنزاف القوات الأوكرانية، كما يؤكد اللواء الأردني المتقاعد مأمون أبو نوار.

أزمة البطالة تدفع الشباب الأردني للمخاطرة

يواجه الأردن أزمة بطالة خانقة، إذ بلغت 18.1% بين الذكور و32.8% بين الإناث في الربع الثاني من عام 2025. هذا الواقع دفع الكثير من الشباب إلى البحث عن فرص خارجية، حتى لو كانت عبر الهجرة غير النظامية أو العروض الوهمية مثل تلك القادمة من روسيا.

الاتجار بالبشر: البعد القانوني

يؤكد الدكتور أيمن هالسا، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن هذه الممارسات تُصنَّف ضمن الاتجار بالبشر وفق بروتوكول باليرمو الذي صادق عليه الأردن عام 2009. ويشير إلى أن تجنيد الأفراد بالخداع وإجبارهم على القتال يشكّل جريمة دولية وانتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

نداء عاجل: مناشدة العائلة المالكة الأردنية

وجهت منى زوجة أحمد سليم نداءً عاجلاً إلى الملك عبد الله الثاني وولي العهد للتدخل وإنقاذ زوجها وغيره من الأردنيين المجندين. وقالت: “زوجي يموت كل يوم، إنه ضحية خداع وابتزاز وليس مجرمًا. إنهم يستحقون الحماية والدعم وإعادة التأهيل.”