لم يعد السؤال في الخليج هو ما إذا كانت المنطقة تملك حلفاء، بل ما إذا كانت التحالفات القائمة قادرة على تحويل قوتها السياسية والعسكرية إلى حماية فعلية عندما تتزامن التهديدات على أكثر من جبهة.
من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب، ومن منشآت الطاقة السعودية إلى حركة الملاحة الدولية، تكشف التطورات الأخيرة أن أمن الخليج لم يعد يواجه تهديدًا واحدًا يمكن احتواؤه بأداة واحدة. فالهجمات والاضطرابات امتدت جغرافيًا، فيما أصبحت طرق الطاقة والممرات البحرية جزءًا مباشرًا من الصراع.
وفي أحدث تطورات المشهد، قالت رويترز في 15 سبتمبر إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران كثفت هجماتها على أهداف داخل السعودية، بالتزامن مع تقدمها على الساحل الغربي لليمن باتجاه باب المندب، بينما شهدت مدن سعودية بينها جدة وينبع ومكة المكرمة إنذارات أمنية خلال الأيام الأخيرة. وأكدت السلطات السعودية لاحقًا انحسار الخطر المباشر في عدد من المدن، من بينها ينبع، الميناء النفطي الحيوي على البحر الأحمر.
هذه الصورة تضع أمن الخليج أمام اختبار مختلف: ماذا يحدث عندما لا تكون الجبهة في هرمز وحده، ولا في اليمن وحده، ولا في المنشآت النفطية وحدها، وإنما في عدة نقاط في الوقت نفسه؟
لطالما كان مضيق هرمز مركز الحسابات الأمنية الخليجية؛ فهو بوابة رئيسية لصادرات الطاقة من المنطقة، وأي اضطراب فيه ينعكس سريعًا على أسعار النفط والشحن والتأمين والأسواق العالمية.
لكن الأزمة الحالية أظهرت أن المشكلة لا تكمن فقط في إمكانية إغلاق المضيق أو تهديد السفن، وإنما في أن أي خلل في هرمز يستطيع أن يضغط على كامل منظومة الطاقة الخليجية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الجهود الأمريكية لتأمين الملاحة في المضيق. وبحسب أكسيوس، تدخلت القوات الأمريكية في 15 سبتمبر بعد محاولة زوارق إيرانية الاستيلاء على مسيّرة بحرية أمريكية كانت تقوم بدورية في هرمز، ما يؤكد أن الوجود العسكري الأمريكي ما زال عنصرًا رئيسيًا في معادلة الردع والملاحة هناك.
لكن وجود الولايات المتحدة لا يلغي سؤالًا آخر أكثر أهمية: ماذا تستطيع دول الخليج أن تفعل بنفسها عندما تتوسع الأزمة إلى أكثر من مسرح؟
هنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
بُني جزء من الاستراتيجية الخليجية خلال السنوات الماضية على تقليل الاعتماد على هرمز عبر تطوير الموانئ وخطوط الأنابيب والممرات البديلة.
السعودية، على سبيل المثال، تمتلك خط أنابيب شرق-غرب الذي يسمح بنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، بينما طورت الإمارات قدرات تصدير عبر ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز.
لكن الأحداث الأخيرة كشفت أن امتلاك البديل لا يعني بالضرورة ضمان أمنه.
فرويترز أفادت في 15 سبتمبر بأن جماعات مرتبطة بإيران استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية، فيما تزامنت الضغوط على خط شرق-غرب مع هجمات الحوثيين على مواقع ومنشآت في المملكة. وفي الوقت نفسه، تعرض ميناء ينبع، الذي يمثل أحد منافذ الطاقة الرئيسية على البحر الأحمر، لمخاطر أمنية متزايدة.
وهكذا انتقلت المعادلة من سؤال: كيف نتجاوز هرمز؟ إلى سؤال أصعب: كيف نحمي الطريق الذي يتجاوز هرمز؟
وهذه النقطة تحديدًا تكشف حدود الاستراتيجية التي تقوم على بناء بدائل جغرافية من دون بناء منظومة أمنية متكاملة لحمايتها.
الأخطر أن الاضطراب لم يعد محصورًا في الخليج العربي. فالتقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن، وسيطرته على مواقع استراتيجية بالقرب من باب المندب، يفتح جبهة أخرى أمام حركة التجارة والطاقة.
ويحذر تشاتام هاوس من أن سيطرة الحوثيين على مناطق ساحلية ومواقع استراتيجية في البحر الأحمر تمنح إيران وحلفاءها قدرة أكبر على الضغط على نقطتي اختناق بحريتين في آن واحد: هرمز وباب المندب، وهو تطور يحمل تداعيات تتجاوز أمن المنطقة إلى التجارة والطاقة عالميًا.
وهنا تتغير طبيعة التهديد. فإذا كان هرمز يمثل البوابة الشرقية للخليج، فإن باب المندب يمثل إحدى أهم البوابات الغربية للممرات البحرية المرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وبينهما تقع السعودية، التي أصبحت تواجه ضغطًا على أكثر من اتجاه. لذلك، فإن التعامل مع هرمز والبحر الأحمر كملفين منفصلين لم يعد كافيًا. إنهما جزء من معادلة أمنية واحدة.
ربما تكون صياغة السؤال بهذه الطريقة أكثر استفزازًا من الإجابة نفسها. فالتحالفات العربية لم تسقط بالمعنى المؤسسي. ومجلس التعاون الخليجي ما زال قائمًا، كما أن الدول العربية ما زالت تمتلك علاقات دفاعية وأمنية واسعة مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.
لكن الأزمة الحالية تكشف شيئًا مختلفًا: الفجوة بين وجود التحالف وبين القدرة على العمل المشترك في اللحظة الحرجة.
فالتحالف الحقيقي لا يقاس فقط بالبيانات السياسية أو الاتفاقيات، وإنما بقدرته على إنتاج معلومات مشتركة، وإنذار مبكر، ودفاع جوي متكامل، وقدرات بحرية، وسرعة في اتخاذ القرار.
وهذا هو الاختبار الذي تواجهه دول الخليج اليوم. وقد خلص تحليل نشره مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية إلى أن تجربة الحرب الحالية تدفع دول مجلس التعاون نحو تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، بدل الاعتماد بصورة مفرطة على الحماية الخارجية.
المشكلة إذن ليست أن الخليج بلا تحالفات. المشكلة أن التحالفات تحتاج إلى قدرة تشغيلية مشتركة تجعلها أكثر من مجرد مظلة سياسية.
منذ تأسيسه، كان مجلس التعاون أكثر من إطار اقتصادي وسياسي؛ فقد تطور داخله تعاون أمني وعسكري، وظهرت ترتيبات للدفاع المشترك بين دوله.
لكن التهديدات الحديثة فرضت مستوى مختلفًا من التكامل. الصاروخ والطائرة المسيّرة لا يعترفان بالحدود السياسية. والهجوم على منشأة نفطية في دولة خليجية يمكن أن يرفع أسعار الطاقة في جميع دول المجلس. واضطراب الملاحة في هرمز يؤثر في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان بدرجات مختلفة.
ولهذا فإن أمن الخليج لا يمكن أن يبقى وطنيًا بالكامل. المطلوب هو شبكة دفاعية تستطيع أن تتعامل مع التهديد باعتباره تهديدًا للمنظومة بأكملها.
وهذا يشمل ربط أنظمة الإنذار المبكر، وتبادل بيانات الرادارات، وتكامل الدفاعات الجوية والصاروخية، وتطوير قدرات مشتركة لمواجهة الطائرات المسيّرة، وتنسيق حماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية.
فإذا كانت التهديدات أصبحت عابرة للحدود، فإن الدفاع أيضًا يجب أن يصبح أكثر عابرية للحدود.
التحولات الأخيرة لا تقتصر على مجلس التعاون. ففي أغسطس 2026، وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقًا دفاعيًا مشتركًا في مكة، في خطوة عكست رغبة الرياض في توسيع شبكة الشراكات الأمنية خارج الإطار الخليجي التقليدي. وقد وصف تحليل نشرته منصة The Insiders الاتفاق بأنه يشكل نوعًا جديدًا من الترتيبات الأمنية الإقليمية بين الدول الثلاث.
لكن ظهور تحالفات جديدة لا يعني بالضرورة أن التحالفات القديمة أصبحت بلا قيمة. الأرجح أن المنطقة تتجه إلى شبكة تحالفات متداخلة بدل تحالف واحد كبير.
السعودية تحتاج إلى مجلس التعاون، لكنها تحتاج أيضًا إلى شراكات ثنائية ومتعددة مع تركيا وباكستان والولايات المتحدة وأوروبا.
والإمارات تحتاج إلى شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والأمنية، مع تطوير قدرتها الذاتية. وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان لديها بدورها حساباتها الأمنية وعلاقاتها الدولية.
هذه التعددية يمكن أن تكون مصدر قوة إذا جرى تنسيقها، لكنها قد تتحول إلى مصدر ضعف إذا تحولت إلى ترتيبات متنافسة لا تتكامل فيما بينها.
رغم كل النقاش حول مستقبل الأمن الخليجي، سيكون من الخطأ الاستنتاج أن دول الخليج تتجه إلى التخلي عن الولايات المتحدة.
الواقع أكثر تعقيدًا. فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك قدرات عسكرية واستخباراتية ولوجستية لا يمكن تعويضها بسهولة في المنطقة، كما أن وجودها في مياه الخليج يلعب دورًا مباشرًا في حماية الملاحة.
لكن الأزمة الحالية أعادت طرح سؤال الثقة في مدى استعداد واشنطن لتحمل التكلفة العسكرية المباشرة إذا أصبحت مصالحها في المنطقة متعارضة مع أولوياتها الأخرى. وهذا ما جعل بعض دول الخليج تعيد التفكير في مفهوم الاعتماد الأمني.
وتشير مجلة تايم، في تحليل نشرته في 14 سبتمبر، إلى أن دول الخليج باتت أمام حاجة متزايدة لبناء نظام أكثر مصداقية للأمن الجماعي، بعد أن كشفت الحرب الحالية حدود الاعتماد على الترتيبات الأمنية القائمة.
المعادلة الجديدة لا تعني: أمريكا أو الخليج. بل: أمريكا والخليج، ولكن مع قدرة خليجية أكبر على حماية الذات. وهذا فرق جوهري.
تظهر السعودية والإمارات في قلب هذا التحول. السعودية تملك واحدة من أكبر القدرات النفطية في العالم، وبالتالي فإن أمن منشآتها وخطوط نقلها وموانئها يمثل جزءًا من أمن الطاقة العالمي.
والإمارات بنت خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من الموانئ والمسارات التجارية ومشاريع البنية التحتية التي تقلل مخاطر الاعتماد على مسار واحد.
لكن التجربة الحالية تقول إن البدائل الاقتصادية تحتاج إلى مظلة أمنية متوازية. فخط الأنابيب يحتاج إلى حماية، والميناء يحتاج إلى حماية، والسفينة تحتاج إلى حماية، وممرات التجارة تحتاج إلى مراقبة، وشبكات الطاقة تحتاج إلى دفاع سيبراني وجوي وبحري. أي أن الأمن لم يعد مجرد حماية الحدود. لقد أصبح حماية سلسلة القيمة بأكملها.
إذا كان هناك درس واحد يمكن استخلاصه من الأزمة، فهو أن دول الخليج لا تحتاج بالضرورة إلى إنشاء عشرات التحالفات الجديدة، بقدر ما تحتاج إلى ربط التحالفات القائمة داخل منظومة واحدة.
هذه المنظومة يمكن أن تقوم على خمس ركائز:
أولًا، دفاع جوي وصاروخي خليجي أكثر تكاملًا، بحيث لا تتعامل كل دولة مع التهديد بمعزل عن الأخرى.
ثانيًا، مظلة استخبارات وإنذار مبكر مشتركة تستطيع رصد الصواريخ والمسيّرات والتحركات البحرية قبل وصولها إلى أهدافها.
ثالثًا، قدرة بحرية خليجية مشتركة لحماية الممرات والمنشآت والموانئ، مع الاستفادة من الشراكات الدولية.
رابعًا، شبكة طاقة متعددة المسارات لا تعتمد على نقطة اختناق واحدة، مع حماية عسكرية وأمنية لهذه المسارات.
خامسًا، مسار دبلوماسي موازٍ للردع، لأن الأمن الدائم لا يمكن أن يقوم على القوة وحدها.
وفي هذا السياق، تبدو الدبلوماسية العمانية مهمة؛ فقد تأجل اجتماع كان مقررًا بين إيران ودول خليجية في صلالة لمناقشة أمن هرمز، في تطور يعكس صعوبة بناء ترتيبات إقليمية وسط استمرار التوتر العسكري.
هذا هو السؤال الذي سيبقى بعد انتهاء الحرب. ليس المطلوب أن تتحول دول الخليج إلى قوة عسكرية مغلقة أو أن تنفصل عن حلفائها الدوليين.بل المطلوب أن تنتقل من نموذج الاعتماد على الحماية إلى نموذج الشراكة في إنتاج الأمن.
وهذا يعني أن الولايات المتحدة تظل حليفًا، لكن الخليج يمتلك قدرته الخاصة.
وتظل تركيا وباكستان وغيرهما شركاء محتملين، لكن الشراكة لا تحل محل بناء القدرة الخليجية.
ويظل مجلس التعاون الإطار الأكثر طبيعية للتكامل الخليجي، لكنه يحتاج إلى الانتقال من التنسيق السياسي إلى التكامل العملياتي.
وهنا تحديدًا يمكن أن تتحول الأزمة الحالية إلى نقطة تحول. فبدل أن تسأل دول الخليج: من سيحمي الخليج إذا اتسعت الحرب؟ يمكن أن يصبح السؤال:
كيف نجعل الخليج قادرًا على حماية نفسه، بينما يجعل وجود الحلفاء تكلفة أي اعتداء أعلى بكثير؟
التحالفات العربية لم تسقط، لكن النموذج القديم للأمن الخليجي يتعرض لاختبار حقيقي.
فالأحداث الممتدة من هرمز إلى باب المندب أثبتت أن الخطر لم يعد يأتي من جبهة واحدة، وأن حماية الخليج لا يمكن أن تعتمد على قاعدة عسكرية أو حليف خارجي أو خط أنابيب بديل بمفرده.
الخليج أمام مرحلة جديدة. مرحلة لا تعني التخلي عن واشنطن، ولا استبدال تحالف بتحالف، ولا الدخول في سباق عسكري بلا نهاية.
بل تعني بناء منظومة أمن خليجية متعددة الطبقات: قدرة ذاتية، ودفاع مشترك، وشراكات عربية وإقليمية، وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة، ومسارات دبلوماسية تمنع تحول المنطقة إلى حرب دائمة.
لذلك ربما تكون الإجابة الأدق عن سؤال العنوان: لا، التحالفات العربية لم تسقط. لكنها دخلت الاختبار الذي سيحدد قيمتها الحقيقية.
ومن ينجح في هذا الاختبار لن يكون الطرف الذي يملك أكبر عدد من الاتفاقيات، بل الطرف الذي يستطيع أن يحوّل تلك الاتفاقيات إلى قدرة فعلية على الردع والحماية والصمود. وفي الخليج، قد يكون هذا هو الفارق بين امتلاك الأمن… والاعتماد عليه.
لم يكن لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة بريكس في نيودلهي، مجرد صورة دبلوماسية عابرة، لكنه في الوقت نفسه لا يكفي وحده للقول إن الإمارات وإيران دخلتا مرحلة مصالحة كاملة. اللقاء، الذي عُقد السبت 12 سبتمبر، جاء في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، [...]
زعمت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن السعودية طلبت بصورة غير مباشرة دعمًا إسرائيليًا لمواجهة التهديد الحوثي المتصاعد عند باب المندب، مشيرة إلى أن التواصل جرى عبر القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، وأن الطلب تضمن مساعدة استخباراتية لمواجهة الخطر المتزايد على الملاحة. ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي سعودي أو إسرائيلي لهذه الرواية، ما يجعلها في إطار المعلومات [...]
لم يعد التقدم العسكري للحوثيين في اليمن مجرد تطور جديد في مسار الحرب اليمنية، بل بدأ يتحول إلى اختبار مباشر لقدرة الولايات المتحدة وحلفائها على حماية أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إدارة حربها مع إيران من دون فتح جبهة عسكرية جديدة. ووصول الحوثيين إلى جزيرة [...]
لم تعد أزمة طرق الطاقة في الخليج مرتبطة بمضيق هرمز وحده. فبينما لا تزال حركة النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم تواجه اضطرابات متواصلة، وجدت السعودية نفسها أمام تهديد جديد طال أحد أهم البدائل البرية للمضيق، بالتزامن مع تقدم جماعة الحوثيين نحو باب المندب وسيطرتها على جزيرة ميون الاستراتيجية. وفي غضون أيام، اجتمعت [...]
صنعاء – ماهر عبد الرحمن لم تعد المسألة بالنسبة إلى السعودية مجرد تقدم عسكري للحوثيين في اليمن، ولا مجرد انتكاسة للقوات المدعومة منها على الساحل الغربي. ما يحدث عند باب المندب يفتح سؤالاً أكبر بكثير: ماذا يحدث عندما تصل الحرب إلى الجغرافيا التي تعتمد عليها المملكة لحماية تجارتها وتدفقات الطاقة ودعم مشروعها الاقتصادي الجديد؟ فالتطورات [...]
اليمن – أنس محمد العريقي لم تعد اضطرابات الملاحة في الشرق الأوسط محصورة في مضيق واحد. ففي وقت تراجعت فيه حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، تصاعدت المخاطر على الساحل الغربي لليمن بعد سيطرة جماعة الحوثيين على مدينة وميناء المخا، قرب أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن. وتضع [...]
