بعد أربع سنوات من احتجاجات «المرأة والحياة والحرية»، بات ظهور النساء الإيرانيات دون حجاب مشهداً يومياً في شوارع طهران، في تحول اجتماعي يتجاوز قدرة السلطات على احتوائه، رغم استمرار القوانين والعقوبات المفروضة على المخالفات.
لم تعد مشاهد النساء الإيرانيات اللواتي يسرن في شوارع طهران بشعر مكشوف استثناءً مرتبطاً بالاحتجاجات أو المظاهرات، بل أصبحت جزءاً متزايد الحضور من الحياة اليومية في العاصمة، في تحول يعكس اتساع الفجوة بين المجتمع والقيود التي فرضتها الجمهورية الإسلامية منذ ثورة عام 1979.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للصحفية غولنار موتيفالي في 21 نوفمبر 2026، تتحدى أعداد متزايدة من النساء قواعد الحجاب الإلزامي أثناء ممارسة حياتهن المعتادة، من التسوق والعمل والتنقل إلى ارتياد المقاهي والتجمعات الاجتماعية، دون أن تتمكن السلطات حتى الآن من إعادة فرض الانضباط السابق بالوسائل التقليدية.
ويأتي هذا التحول بعد أربع سنوات من الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في سبتمبر 2022، عقب اعتقالها بسبب مخالفة قواعد اللباس.
ورغم القمع الأمني الذي أعقب الاحتجاجات، وما رافقه من سقوط قتلى واعتقالات وإعدامات، لم تتراجع مظاهر العصيان الاجتماعي، بل تحولت تدريجياً إلى سلوك يومي لدى قطاعات واسعة من النساء، خصوصاً في المدن الكبرى.

من احتجاجات الشوارع إلى تغيير الحياة اليومية
تستعيد إحدى النساء، التي استخدم التقرير اسم «مينا» لحماية هويتها، مشهداً من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما كانت تسير في طهران دون حجاب برفقة ابنتها الصغيرة، ومرتا بالقرب من مجموعة من عناصر شرطة الآداب.
كانت الطفلة خائفة من اعتقال والدتها، وطلبت منها ارتداء الحجاب، لكن الأم قررت مواصلة السير، في مشهد يلخص التحول الذي شهدته العلاقة بين النساء والسلطات خلال السنوات الماضية.
وتقول مينا، وفقاً لما نقلته بلومبرغ، إن أعداد النساء اللواتي يخرجن دون حجاب أصبحت كبيرة إلى درجة تجعل من الصعب على السلطات ملاحقتهن جميعاً.
وتشير الباحثة في قضايا الفن والسياسة العامة بجامعة تيسايد البريطانية، آزاده فاتحراد، إلى أن التغيير الأبرز يتمثل في انتقال عدم الالتزام بالحجاب من فعل احتجاجي استثنائي إلى ممارسة يومية يمكن مشاهدتها في مختلف أنشطة الحياة الحضرية.
فبعدما كان ظهور امرأة دون حجاب يرتبط غالباً بمظاهرة أو نشاط احتجاجي، أصبح المشهد أكثر اعتيادية في الشوارع والمقاهي ومراكز التسوق ووسائل النقل.
وتضيف فاتحراد أن هذا التحول في الصورة البصرية للمدن الإيرانية يعكس تغيراً اجتماعياً عميقاً، حتى وإن لم يصاحبه تعديل رسمي في القوانين أو الدستور.
الحرب تعيد حسابات السلطة
لم تقتصر التحولات على المجتمع، بل امتدت إلى طريقة تعامل بعض مؤسسات الدولة مع قضية الحجاب، خصوصاً في ظل الحرب الإسرائيلية والأمريكية وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وتوترات داخلية.
وبحسب تقرير بلومبرغ، دفعت ظروف الحرب بعض القيادات الإيرانية إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع النساء المعارضات للحجاب الإلزامي، في محاولة لتقديم صورة عن مجتمع موحد في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بدلاً من إبراز الانقسامات الدينية والاجتماعية داخله.
وفي مؤشر لافت على هذا التغير، عرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نساءً غير محجبات على شاشاتها، رغم تاريخ المؤسسة المحافظة في الالتزام الصارم بالضوابط الدينية المتعلقة بظهور النساء.
كما ظهرت انتقادات علنية من شخصيات محسوبة على النظام لأسلوب عمل شرطة الآداب، إذ قال عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وأحد قدامى المحاربين في الحرس الثوري، إن صناع القرار، من المحافظين والمعتدلين، باتوا يتفقون على أن استخدام شرطة الآداب كان نهجاً خاطئاً.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد علّق في عام 2025 تطبيق قانون «الحجاب والعفة» الذي أعدته حكومة سلفه، فيما تراجعت مشاهد الدوريات التقليدية لشرطة الآداب في الشوارع.
لكن هذا التراجع لا يعني انتهاء المواجهة بين السلطات والنساء.
فلا تزال شخصيات متشددة في البرلمان تدفع باتجاه تشديد العقوبات، بما يشمل الغرامات المالية ومصادرة الممتلكات والحسابات المصرفية، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات التعرف على الوجه لمراقبة النساء بدلاً من الاعتماد على الدوريات الأمنية المباشرة.

مكاسب اجتماعية تحت تهديد العقوبات
تكشف التطورات الأخيرة عن تناقض واضح بين التحول الذي تشهده الحياة اليومية في إيران واستمرار الإطار القانوني الذي يفرض الحجاب.
وتشير بلومبرغ إلى أن السلطات لا تزال تستخدم إجراءات عقابية ضد النساء اللواتي يتحدين القيود، مستشهدة بقضية المغنية الإيرانية باراستو أحمدي، التي اعتُقلت عام 2024 بعد بث حفل غنائي عبر الإنترنت دون ارتداء الحجاب.
وفي سبتمبر 2026، أفاد محاموها بأن محكمة إيرانية أيدت حكماً بجلدها 74 جلدة على خلفية اتهامات تتعلق بالأخلاق العامة.
كما يواصل القضاء والأجهزة الأمنية ملاحقة ما تصفه السلطات بالترويج للتخلي عن الحجاب، في وقت تتسع فيه مظاهر عدم الالتزام به في الأماكن العامة.
وتحذر فاتحراد من الخلط بين التغير الاجتماعي والتحول القانوني، مؤكدة أن الحجاب الإلزامي لم يختفِ بوصفه شرطاً قانونياً، وأن آليات المراقبة والملاحقة والعقاب لا تزال قائمة.
وتضيف أن ما تغير هو الممارسة اليومية والظهور العلني للنساء، وليس بالضرورة سياسة الدولة أو الأساس القانوني الذي تستند إليه.

أربعة عقود من الصراع على جسد المرأة
لا يمكن فهم التحول الحالي بمعزل عن تاريخ طويل من الصراع على لباس المرأة في إيران.
فبعد سقوط النظام الملكي عام 1979، جعلت الجمهورية الإسلامية الحجاب الإلزامي أحد أبرز رموز هويتها السياسية والدينية، وفرضت ارتداءه على النساء والفتيات ابتداءً من سن التاسعة.
لكن مقاومة هذه السياسة بدأت منذ الأشهر الأولى للثورة، عندما خرجت مئات النساء في مارس/آذار 1979 للاحتجاج على القيود الجديدة، قبل أن تواجه المظاهرات اعتداءات وعنفاً.
وخلال العقود التالية، شهدت إيران مراحل مختلفة من التشدد والتراخي في تطبيق القواعد، بحسب طبيعة القيادة السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وفي عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، بين عامي 2005 و2009، تصاعدت حملات شرطة الآداب والاعتقالات، بينما اتسعت لاحقاً محاولات النساء لتغيير حدود المسموح به، من خلال الملابس الفضفاضة والأغطية الأقل تشدداً.
وساهم نمو الطبقة الوسطى المتعلمة وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع هذه التحولات.
كما أظهر استطلاع حكومي سري شمل أكثر من 15 ألف شخص، وتسرب إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عام 2023، أن أكثر من 70% من المشاركين يؤيدون فصل الدين عن السياسة، فيما قال نحو 85% إن تدينهم تراجع خلال السنوات الخمس السابقة للاستطلاع.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع المسافة بين قطاعات من المجتمع الإيراني والتوجهات الدينية والسياسية التي تحكم البلاد منذ الثورة.

تراجع سلطة الدولة على تفاصيل الحياة
لا يتعلق التحول الجاري في إيران بالحجاب وحده، بل بمستقبل العلاقة بين المجتمع والسلطة، وحدود قدرة النظام السياسي على فرض خياراته الأيديولوجية على الحياة اليومية.
فالحجاب الإلزامي كان طوال عقود أكثر من مجرد قاعدة تتعلق باللباس؛ لقد مثّل أحد الرموز الأساسية لهوية الجمهورية الإسلامية، وأداة لإظهار حضور الدولة الدينية في المجال العام.
لكن استمرار النساء في تحدي هذه القاعدة، رغم القمع والعقوبات، يكشف أن أدوات الإكراه لم تعد كافية لإعادة المجتمع إلى الوضع السابق.
وتزداد أهمية هذا التحول في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية، إذ تواجه القيادة الإيرانية تحديات متزامنة تتعلق بالأمن والشرعية والضغوط المعيشية، ما يجعل التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية أكثر تعقيداً.
ومع ذلك، لا يعني انتشار عدم ارتداء الحجاب أن النظام تخلى عن سياسته أو أن تغييراً سياسياً شاملاً أصبح وشيكاً. فالفجوة بين الواقع الاجتماعي والقانون لا تزال قائمة، وقد تتحول إلى مصدر جديد للتوتر إذا قررت السلطات العودة إلى حملات أكثر تشدداً.
الزاوية الخاصة باليوم ميديا:
المفارقة الأبرز أن النساء الإيرانيات يحققن تحولاً اجتماعياً واسعاً دون انتظار تغيير في الدستور أو صدور قرار رسمي بإلغاء الحجاب الإلزامي. فالتغيير يحدث في الشوارع أولاً، ثم يضع السلطة أمام واقع يصعب تجاهله.
والسؤال الذي يواجه طهران لم يعد فقط كيف تفرض الحجاب، بل كيف تحافظ على سلطتها على مجتمع تتغير خياراته وقيمه بوتيرة تتجاوز قدرة مؤسسات الدولة على ضبطها.





التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *