واشنطن – في خطوة تصعيدية على صعيد التجارة العالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثائق تفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، بعد ساعات من هجومه اللاذع على قضاة المحكمة العليا الأمريكية الذين عرقلوا استخدامه للتعريفات الجمركية، واصفًا بعضهم بأنه “عار على الأمة”.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن هذه التعريفة تستند إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تخوّل الرئيس اتخاذ تدابير تشمل فرض رسوم مؤقتة على الواردات لمعالجة العجز الكبير في ميزان المدفوعات أو بعض الحالات الأخرى التي تشكل مشاكل دولية. وقال ترامب: “إنه لشرف عظيم لي أن أوقع للتو التعريفة العالمية، والتي ستدخل حيز التنفيذ فورًا تقريبًا”.
وستبدأ رسوم الاستيراد المؤقتة العمل رسميًا في 24 فبراير الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع استثناء بعض الدول مثل كندا والمكسيك وبعض المنتجات الغذائية والمعادن الأساسية، وفقًا لما أعلن عنه البيت الأبيض.
ترامب وصف القضاة الذين صوتوا ضد التعريفات بأنهم “غير وطنيين وخائنون لدستورنا”، في حين أشاد بالقضاة الثلاثة الذين خالفوا الرأي، وهم بريت كافانو، كلارنس توماس، وصموئيل أليتو، ووصف بعض القضاة الآخرين الذين عيّنهم بنفسه بأنهم “مصدر إحراج لعائلاتهم”.
ويشير خبراء القانون إلى أن المادة 122 لم تُستخدم من قبل الرئيس الأمريكي ولم تُفسر المحكمة العليا نصها بعد، ما يجعل هذه الخطوة تاريخية من الناحية القانونية. وأضاف ترامب أنه سيبدأ تحقيقات فورية في الممارسات التجارية غير العادلة، مؤكدًا امتلاكه للصلاحيات لفرض رسوم إضافية دون موافقة الكونغرس.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الرسوم الجديدة لا تؤثر على الرسوم الجمركية الأخرى المفروضة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 والمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي ستظل سارية ونافذة بالكامل.
تصريحات ترامب أثارت جدلاً واسعًا على الصعيد السياسي والاقتصادي، خاصة بعد وصفه للقضاة بأنهم “عار على الأمة” واتهامه المحكمة بتأثرها بـ “مصالح أجنبية وحركة سياسية صغيرة”، معتبرًا أن البعض لم يمتلك الشجاعة لفعل ما هو صواب للبلاد.
تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من التحركات التي اتخذها ترامب لإعادة تشكيل السياسات التجارية الأمريكية، وسط توقعات بأن تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية وأسعار السلع المستوردة.
في خطوة استراتيجية تعكس ثقة عميقة بالزخم الاقتصادي السعودي، أعلنت مؤسسة «موديز»، واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في العالم، افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض. هذا الاستثمار ليس مجرد مكتب جديد، بل يمثل توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية المحلية. منذ افتتاح أول مكتب لها في السعودية عام 2018، عملت [...]
في الوقت الذي كان يُفترض أن تستعد فيه للاحتفال بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها بوصفها رمزًا للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار وجودي غير مسبوق؛ أزمة تمويل تتصاعد بسرعة، وتحذيرات علنية من أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأن المنظمة قد تواجه “انهيارًا ماليًا وشيكًا” بحلول منتصف عام 2026. لم تعد [...]
في لحظة دولية تتسم باضطراب التوازنات الاقتصادية وتزايد الشكوك حول مستقبل النظام المالي الذي تشكّل بعد الحرب الباردة، أعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح سؤال قديم-متجدد بصيغة أكثر جرأة: لماذا لا يتحول اليوان إلى عملة احتياط عالمية؟ لم يعد الطرح مجرد طموح نظري داخل دوائر الحزب الشيوعي، بل بات جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة [...]
سيارات فارهة، فلل فخمة، حياة مترفة، وحكايات كفاح شخصية مرتبطة بنمط حياة “ملتزم دينيًا”؛ هذه هي الواجهات التي يستخدمها المحتالون في سوق الفوركس والعملات الرقمية لاستدراج عملاء عرب، ومن بينهم السوريون. هؤلاء الشباب غالبًا ما يفتقرون للمعرفة بالأسواق المالية، ويطمحون إلى تحقيق ثروة سريعة، ليقعوا في فخود الوسطاء الوهميين ويخسروا أموالهم. لا تقتصر هذه الأدوات [...]
بعد عشرين عاماً من العمل في عالم السينما والتلفزيون كخبيرة تجميل، تجد نويل جاكوبوني نفسها أمام مأزق لم تكن تتوقعه: تكلفة المعيشة الباهظة في نيويورك جعلت الاستمرار شبه مستحيل. لكنها ليست الوحيدة، فالفنانون والمبدعون من جميع المجالات يواجهون اليوم ضغطاً اقتصادياً غير مسبوق في إحدى أبرز عواصم الثقافة في العالم. يشير تقرير أصدره "المركز من [...]
في كل عام، تكشف منظمة الشفافية الدولية عن واقع جديد حول مستوى الفساد في العالم، و2025 لم يكن استثناءً. نشر الثلاثاء، مؤشر مدركات الفساد (CPI) للعام الحالي أظهر صورة مثيرة للقلق: تراجع ملحوظ في عدد الدول التي حققت درجات عالية على سلم النزاهة، حيث تقلص عددها من 12 دولة قبل عقد من الزمن إلى خمس [...]
