تصدر وسم “لا لفرض الضرائب” منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الأيام الماضية، في موجة تفاعل واسعة أثارتها معلومات عن نية مصرف ليبيا المركزي تطبيق ضريبة جديدة على استيراد السلع، ما أثار مخاوف المواطنين من تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية وانعكاساتها على الحياة المعيشية اليومية.
تزامن ذلك مع انخفاض قياسي لقيمة الدينار الليبي في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار 10.42 دينار لأول مرة، ما فاقم المخاوف بشأن قدرة المواطنين على مواجهة أي أعباء مالية إضافية قد يفرضها هذا القرار.
ردًا على موجة الجدل، أصدر 107 أعضاء من مجلس النواب بيانًا أكدوا فيه أن المجلس لم يصدر أي قرار يقضي بفرض ضرائب أو أعباء مالية، وأن أي مقترحات أو مراسلات يتم تداولها لا تعبر عن الإرادة التشريعية للمجلس ولا تكتسب أي قوة قانونية دون اعتمادها في جلسة رسمية مكتملة النصاب.
وشدد النواب على أن أي مراسلات منسوبة لهم لا تعد نافذة قانونيًا، وأن المجلس يخلي مسؤوليته القانونية والدستورية عن أي إجراءات لم تصدر عن الهيئة مجتمعة، داعين المواطنين المتضررين للجوء إلى الجهات القضائية للطعن في أي قرارات مخالفة للقانون.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المالية، عمر تنتوش، أن اللجنة لم يُعرض عليها أي مقترح رسمي يتعلق بفرض ضرائب على استيراد السلع، وأن أي مقترح كان مجرد مبادرة شخصية من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، وحظيت بتأييد محدود من بعض النواب دون المرور بالإجراءات التشريعية الصحيحة.
تداول النشطاء تفاصيل غير مؤكدة عن الشرائح التي وردت في التسريب، والتي تضمنت:
غياب إعلان رسمي من المصرف المركزي حول آلية التطبيق وأهداف القرار فتح باب التساؤلات حول الشفافية المؤسسية وأسس اتخاذ القرار، وزاد المخاوف من تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وسط أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع الأسعار، ركزت مطالب الشارع الليبي على ضرورة إصدار بيانات رسمية واضحة، مع توفير الشفافية الكاملة قبل اتخاذ أي سياسات مالية تؤثر على حياة المواطنين اليومية، لتفادي اضطراب السوق وفقدان الثقة في المؤسسات الاقتصادية الرسمية.
في شمال الخليج العربي، حيث تبدو المياه هادئة على السطح، تختبئ تحولات جيوسياسية وتاريخية لم تُحسم بعد، وتتشابك فيها مصالح السيادة والاقتصاد والاستراتيجية بين العراق والكويت. بحلول فبراير 2026، أعادت خطوة عراقية فنية بحتة حول ترسيم الحدود البحرية تصعيد التوترات الثنائية، وأثارت جدلاً دبلوماسياً معقداً على المستويين الإقليمي والدولي. الخطوة تمثلت في إيداع بغداد خرائط [...]
وسط تحديات مالية متصاعدة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش اليوم خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى "B" من "B+"، مشيرة إلى ارتفاع الدين العام، تزايد العجز المالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. الخبراء الماليون يربطون هذا القرار بعدة عوامل، أبرزها اعتماد المملكة الكبير على عائدات النفط، الذي شهد تراجعًا مؤخرًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف [...]
في تصعيد جديد قد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على أي دولة يحاول وصفها بأنها تستغل قرارًا قضائيًا حديثًا لإعادة ترتيب علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. التصريحات جاءت بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي كانت الإدارة قد فرضتها سابقًا، [...]
واشنطن – في خطوة تصعيدية على صعيد التجارة العالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثائق تفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، بعد ساعات من هجومه اللاذع على قضاة المحكمة العليا الأمريكية الذين عرقلوا استخدامه للتعريفات الجمركية، واصفًا بعضهم بأنه "عار على الأمة". وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن هذه التعريفة [...]
في خطوة استراتيجية تعكس ثقة عميقة بالزخم الاقتصادي السعودي، أعلنت مؤسسة «موديز»، واحدة من أبرز وكالات التصنيف الائتماني في العالم، افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض. هذا الاستثمار ليس مجرد مكتب جديد، بل يمثل توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية المحلية. منذ افتتاح أول مكتب لها في السعودية عام 2018، عملت [...]
في الوقت الذي كان يُفترض أن تستعد فيه للاحتفال بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها بوصفها رمزًا للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار وجودي غير مسبوق؛ أزمة تمويل تتصاعد بسرعة، وتحذيرات علنية من أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأن المنظمة قد تواجه “انهيارًا ماليًا وشيكًا” بحلول منتصف عام 2026. لم تعد [...]
