أثار فرض تركيا قيودا جديدة على المشتريات عبر الإنترنت غضب العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما رصدته “فال ميديا”، اليوم الأربعاء.
وبحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية أمس الثلاثاء قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
وفرضت تركيا ضريبة بمقدار 30 بالمئة إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60 بالمئة إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20 بالمئة حسب نوع وكمية السلع المستوردة.
وقال خيري كوزان أوغلو الخبير والمحلل الاقتصادي: إن “هذا القرار الجديد يأتي لقطع الطريق على ما يبدو أمام التسوّق المكثف عبر الانترنيت من المنصّات الصينية مثل Temu على سبيل المثال”، حسب موقع ما نقله موقع العربية.
وأضاف أن “العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب”، باعتبار أن تلع السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن “السبب الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين يناير الماضي ويونيو الماضي”.
وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الإلكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الإلكترونية.
“أثار فرض تركيا قيودا جديدة على المشتريات عبر الإنترنت غضب العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما رصدته "فال ميديا"، اليوم الأربعاء. وبحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية أمس الثلاثاء قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد على أن لا”
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *