فالميديا
تعوّل مصر على القطاع الخاص بشكل عام ورجال الصناعة على وجه التحديد رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 14% إلى ما يتراوح بين 20 و30% مثل الدول الكبرى.
ويطالب رجال الأعمال والمستثمرون بحوافز و دعم لاستمرار أنشطتهم وتوسعها، ولكن هل ما يحصل عليه المستثمرون من حوافز يوازي ما يمكن أن يفيدوا به الاقتصاد؟.
وقال محللون: إن مصر يمكنها زيادة الاستفادة من القطاع الخاص في ظل مساعيها لمنحه دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين يرى رجال أعمال أن ما يقدمه القطاع الخاص، وما يدفعه من ضرائب، وما يوفّره من وظائف، وما يساهم به في الترويج للاستثمار في البلاد، ربما يكون أقصى جهد يمكن أن يقدمه رجل الأعمال لدعم الاقتصاد.
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن الدولة والقطاع الخاص يبحثان عن تحقيق أقصى استفادة، ولكن لابد من تحديد إطار عام لهذه الاستفادة، لتعود بالنفع بالشكل المأمول على الاقتصاد، بحسب موقع العربية.
واقترح توفيق تشكيل لجان عليا مستقلة ودائمة تضم خبراء محايدين وشيوخ بكل قطاع اقتصادي، تكون مهمتها وضع سياسات وبرامج دقيقة للمستهدفات التنموية للحكومة من كل قطاع اقتصادي، لتحدد كيفية تعظيم استفادة الدولة من هذه الأنشطة الاقتصادية.
وأشار توفيق إلى ضرورة اعتماد هذه البرامج من قبل البرلمان المصري، وقيام الحكومة بالإشراف على تنفيذها عبر القطاع الخاص، موضحًا أن هذه البرامج ومعدلات تنفيذها على أرض الواقع ستسهل القدرة على التقييم السريع والمباشر لعمل الحكومة ذاتها.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *