خاص – الخبير الاستراتيجي إلياس قابيل

في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم نتيجة السياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض التعريفات الجمركية كخطوة تهدف إلى تحسين الاقتصاد الأميركي.

وعلى الرغم من أن القرار له أبعاد اقتصادية مباشرة على الدول، إلا أنه يفتح المجال بطريقة غير مباشرة أمام تنامي الجرائم الاقتصادية والمالية.

الاضطرابات الاقتصادية.. خصبة للجرائم

عندما تواجه الأسواق حالة من عدم الاستقرار، فإنها تهيئ بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة. فالمستثمرون الذين يشعرون بالضغط قد يلجأون إلى وسائل غير قانونية لحماية مصالحهم، مثل التهرب الضريبي أو التلاعب في التصريحات الجمركية.

كما أن بعض الكيانات قد تستغل هذه الفترة للقيام بتخزين بضائع أو إعادة تصديرها بطرق غير مشروعة بهدف تعظيم الأرباح.

أنواع الجرائم المحتملة

تشمل الجرائم الاقتصادية والمالية التي قد تتزايد في هذه الفترة: التهرب الجمركي، غسل الأموال، تزوير شهادات المنشأ، والمضاربة غير القانونية في الأسواق. كما أن التباين في السياسات الاقتصادية بين الدول المختلفة قد يؤدي إلى استغلال الثغرات القانونية لتمرير عمليات تجارية غير مشروعة.

البيئة السياسية والاقتصادية المحفزة

قرار التعرفة لم يكن نتيجة استقرار اقتصادي، بل العكس، جاء بسبب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعتقد أن التعرفة ترفع الاقتصاد الأميركي. مثل هذه الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوترة غالبًا ما تؤدي إلى غياب الرقابة المحكمة، مما يفسح المجال للجرائم المالية التي قد تمر دون تتبع فعال.

دروس من التجارب السابقة

تشير تقارير دولية، مثل تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن فترات عدم اليقين الاقتصادي غالبًا ما يصاحبها ارتفاع في الأنشطة غير القانونية، لا سيما في الدول ذات الرقابة الجمركية المرنة أو المتأثرة بالصراعات التجارية.

الخاتمة والتوصيات

من المهم أن يرافق أي قرار اقتصادي كبير، خاصة في أوقات الأزمات، آليات رقابة صارمة وإجراءات احترازية لمنع استغلاله من قبل الفاعلين غير الشرعيين. كما ينبغي على الحكومات أن تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية ووضع معايير صارمة للتجارة الدولية، وتفعيل التعاون بين الجهات الرقابية على المستوى العالمي.