فيتش: اندماجات مصرفية كبرى تهدد البنوك الصغيرة بالخليج

اليوم ميديا – (لندن)

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعًا في وتيرة اندماجات البنوك خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بتحديات اقتصادية أبرزها انخفاض أسعار النفط، ورغبة المؤسسات المالية في تنويع مصادر الدخل ورفع القدرة التنافسية، خصوصًا بين البنوك الصغيرة.

وقالت “فيتش” في تقرير حديث إن البنوك الخليجية، التي تتجاوز 150 بنكًا منها 75 بنكًا تجاريًا محليًا، أصبحت تبحث عن توسيع نطاق عملياتها، وتعزيز رأس المال، وخلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. كما أن تشابك المساهمين بين العديد من البنوك الخليجية يشكّل عاملًا مساعدًا لتحفيز صفقات الاندماج والاستحواذ.

كيانات مصرفية عملاقة تظهر في الأفق

وأشار التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت صفقات بارزة أسهمت في خلق كيانات مالية ضخمة، مثل اندماج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول لتأسيس بنك أبوظبي الأول، واندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا لتكوين البنك الوطني السعودي، أحد أكبر البنوك في المنطقة.

كما أبرزت “فيتش” صفقة بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، ووصفتها بأنها خطوة كبيرة نحو تأسيس قوة مصرفية إسلامية إقليمية، مرشحة للمزيد من التوسع في سوق التمويل الإسلامي.

التكنولوجيا تقود المشهد الجديد

بحسب “فيتش”، فإن التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية، ودخول لاعبين جدد إلى السوق، أصبحا من أقوى محركات الاندماجات القادمة. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك تتجه لعقد شراكات تكنولوجية لرفع مستوى التنافسية، خاصة مع التوسع في الخدمات المصرفية المفتوحة، مما يعزز من تحالفات بين البنوك وشركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية.

صعود البنوك الإسلامية في خطط الدمج

لفت التقرير أيضًا إلى تنامي دور البنوك الإسلامية في صفقات الدمج، في ظل توجه دول كالإمارات وعمان لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي. حيث قام بنك دبي الإسلامي بالاستحواذ على “نور بنك”، فيما توسع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري بشراء فروع إسلامية.

وفي عمان، أتم بنك عُمان العربي وبنك صحار الدولي عمليات استحواذ مماثلة على بنوك إسلامية محلية، ضمن مساعٍ لتعزيز الحصة السوقية وتقديم خدمات مالية متكاملة.

تحوّل بنكي مرتقب في الخليج

ختمت “فيتش” تقريرها بالإشارة إلى أن البنوك الخليجية الصغيرة، وخصوصًا تلك التي تعاني من ضعف رأس المال أو الامتياز التجاري المحدود، ستكون الأبرز ضمن المستهدفين في صفقات الاستحواذ المقبلة، في ظل سباق إقليمي لإعادة رسم الخريطة المصرفية، وخلق أقطاب مالية جديدة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.