مصر تستورد الغاز مجددًا.. وأزمة أنبوب مع إسرائيل!

اليوم ميديا – (لندن)

كشفت مصادر تجارية لوكالة رويترز أن مصر أبرمت صفقات بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه إسترليني مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتأمين 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، وسط أزمة في الإنتاج المحلي وتوترات إقليمية قد تعرقل تدفقات الغاز المستقبلية من إسرائيل.

وبعد أن كانت مصدرًا رئيسيًا للغاز المسال إلى أوروبا، تحولت مصر منذ العام الماضي إلى مستورد صافٍ، مدفوعة بانخفاض إنتاج حقل ظهر وارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، ما أدى إلى تراجع الإمدادات إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).

وتهدف الصفقات الجديدة إلى تغطية معظم احتياجات البلاد من الغاز لعام 2025، خاصة في شهور الصيف التي يشهد فيها الطلب ذروته بسبب استخدام أجهزة التكييف.

وبينما لم تُدلِ شل أو توتال إنرجيز بتعليق رسمي، فإن تقارير سابقة أشارت إلى أن القاهرة تجري محادثات مماثلة مع شركات أمريكية للحصول على اتفاقيات طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية مرتفعة الأسعار، والتي بلغت في 2025 أكثر من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu).

■ أزمة موازية مع إسرائيل

وتزامنًا مع صفقات الغاز، تواجه القاهرة تحديًا آخر يتمثل في تأخر تنفيذ خط أنابيب غاز جديد من إسرائيل، بطاقة تصل إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا. ويُفترض أن يربط الخط الجديد، البالغ طوله 65 كيلومترًا، شبكة الغاز الإسرائيلية في رامات حوفاف بشبكة الغاز المصرية في شبه جزيرة سيناء.

غير أن خلافًا مستمرًا بين الشركاء في حقلي ليفياثان وتامار (التابعين لشركة شيفرون) من جهة، والسلطة الوطنية للغاز في إسرائيل من جهة أخرى، حول توزيع الأحجام وتكاليف المشروع، أدى إلى تأجيل متكرر لبدء تشغيل الخط.
وبينما كانت إسرائيل تأمل بدء تشغيله هذا العام، تشير توقعات شركة نيو ميد إنيرجي، المالكة لنحو 45% من حقل ليفياثان، إلى تاريخ أبعد في النصف الأول من 2028.

■ مستقبل الغاز المصري

وتشير بيانات شركة الاستشارات Energy Aspects إلى أن إنتاج الغاز المحلي في مصر قد ينخفض بنسبة 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، في وقت يتوقع فيه المحللون ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة 39% خلال العقد المقبل.

أمام هذا الواقع، تبدو مصر أمام معادلة صعبة: البحث عن إمدادات طويلة الأجل وسط ضغوط سوقية ومالية، في وقت تتراجع فيه الاستثمارات في البنية التحتية الإقليمية، وتبرز الحاجة لإعادة هيكلة استراتيجية الطاقة.