السعودية تكسر القواعد النفطية: حرب حصص لا أسعار!

لندن – اليوم ميديا

في تحوّل جذري يعيد رسم ملامح سوق الطاقة العالمية، تتجه السعودية نحو التخلي عن سياسة “المنتج المتأرجح” التي حافظت عليها طويلاً، لصالح الدفاع عن حصتها السوقية حتى لو تطلب الأمر دخول حرب أسعار مفتوحة. هذا التوجه يأتي في وقت حساس يشهد ضغوطاً على النفط الصخري والخامات ذات التكلفة العالية، وتراجعاً في الطلب المتوقع خلال الأشهر المقبلة.

لأعوام، لعبت الرياض دور صمام الأمان في سوق النفط، عبر ضبط الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار. لكنها اليوم، بحسب محللين وخبراء في الطاقة، تستعد لـ”كسر العظام” مع منتجين آخرين داخل “أوبك+” وخارجه، وعلى رأسهم شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وفي خطوة موازية، تخطط أوروبا لتشديد العقوبات على روسيا من خلال خفض سقف أسعار نفطها إلى 45 دولاراً للبرميل، مما يضيف بعداً جيوسياسياً جديداً للمعركة النفطية.

وفق تصريحات فرانسيسكوبلاش من بنك أوف أميركا، فإن السعودية تخوض حالياً حرب أسعار “طويلة وقاسية”، بعد أن بدأت أوبك+ زيادة تدريجية في الإنتاج، تجاوزت خلالها المملكة تخفيضات سابقة تجاوزت 2 مليون برميل يومياً.

ويحذر خبراء من أن السوق تتجه نحو فائض في المعروض، خصوصاً مع بيانات تؤكد ارتفاع المخزونات، لا سيما في الصين، وعودة بعض المصافي العالمية للعمل بكامل طاقتها. في المقابل، لا تزال مخزونات المنتجات المكررة منخفضة، مما يعزز الطلب المؤقت على الخام.

غاريروس، مستشار النفط السابق ومدير صندوق تحوط حالي، يرى أن “الرهان المبكر على انخفاض الأسعار خطأ قاتل”، في ظل الطلب القوي خلال موسم الصيف وتهافت المصافي على الشراء.

مع ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستويات قياسية، وتوقعات متزايدة بانخفاض أسعار النفط في الربع الأخير من 2025، تتجه الأنظار نحو رد فعل المملكة. هل تنجح السعودية في استعادة نفوذها السوقي؟ أم تدخل السوق مرحلة اضطراب جديدة تقلب كل التوقعات؟