يواجه النظام المصرفي الروسي خطر وقوع أزمة مصرفية نظامية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وسط تزايد حالات التخلف عن سداد القروض بين عملاء الشركات والأفراد، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
تشير التقديرات إلى أن الديون المعدومة على ميزانيات البنوك الروسية تصل إلى تريليونات الروبل، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم ونقص العمالة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.
حذر مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون من تصاعد مخاطر أزمة ديون قد تؤدي إلى أزمة ائتمانية في القطاع المالي الروسي إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية. وتأتي هذه التحذيرات وسط نقاشات حول فرض عقوبات مالية أشد من قبل الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو.
أظهرت بيانات داخلية انخفاض محفظة قروض الشركات بمقدار 1.5 تريليون روبل (نحو 19 مليار دولار) خلال بداية 2025، مع ظهور علامات مبكرة على توتر في النظام المصرفي. كما أشار تقرير للبنك المركزي إلى تدهور جودة القروض، وارتفاع نسب الديون المشكوك في تحصيلها.
رغم هذه التحديات، حققت البنوك الروسية أرباحًا قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في 2024، بزيادة 20% عن العام السابق، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية – حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 21% في أكتوبر – زاد من أعباء الاقتراض على الشركات.
من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد الروسي من تباطؤ حاد في النمو، حيث سجل 1.4% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 4.5% في العام السابق، مع تضخم متسارع تجاوز 10%، ونقص متزايد في العمالة نتيجة الطلب العسكري.
تشكل هذه الأوضاع تحديات مزدوجة لاقتصاد موسكو: استنزاف القطاع الخاص وتباطؤ الطلب، مقابل استمرار الإنفاق الضخم على الصناعات الدفاعية. وقد يؤدي استمرار تدهور الوضع المالي إلى ضغوط متزايدة على قدرة بوتين على دعم الحرب في أوكرانيا.
وحدة الاقتصاد – لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *