رفضت حكومة المملكة المتحدة مشروعًا ضخمًا للطاقة النظيفة بقيمة 24 مليار دولار، يهدف إلى نقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية إلى بريطانيا عبر أطول كابل كهربائي تحت سطح البحر في العالم. وأرجعت الحكومة قرارها إلى مخاوف أمنية وشكوك حول جدوى المشروع الاقتصادية.
وكان من المتوقع أن يوفر المشروع ما يكفي من الكهرباء لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني، ما يعادل حوالي 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة. ولكن وزارة أمن الطاقة وصافي زيرو أكدت أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة، منها الجوانب الجيوسياسية واحتمال تدخل دول أجنبية في خطوط النقل.
دعم المشروع جاء من شركات كبرى مثل توتال إنرجيز الفرنسية وطاقة الأخطبوط البريطانية، لكن وزير الطاقة إد ميليباند أعرب عن قلقه حيال “الثغرات” المتعددة في المشروع، لا سيما نقص الفوائد المباشرة لسلسلة التوريد البريطانية وقيمة الأموال المستثمرة.
بدلاً من ذلك، قررت الحكومة البريطانية التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المحلية لتأمين احتياجاتها المستقبلية.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد أعلنت عام 2023 أن المشروع “ذو أهمية وطنية”، مما كان سيسهل إجراءات التخطيط والتطوير. وكان من المقرر أن يمتد الكابل من منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب لمسافة 3800 كيلومتر إلى شمال ديفون في إنجلترا.
يتضمن المشروع طاقة توليد تصل إلى 10.5 جيجاوات، منها 7 جيجاوات من الطاقة الشمسية و3.5 جيجاوات من طاقة الرياح، ما يعكس طموحًا كبيرًا نحو تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أمن الطاقة بأسعار معقولة.
وحدة الأخبار – لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *