في تقرير خاص لوكالة بلومبيرغ، كُشف النقاب عن الدور المحوري لشركة “ثروات القابضة” التي يشرف عليها الأمير تركي بن سلمان، شقيق ولي العهد، باعتبارها أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى في المملكة، حيث تدير أصولًا لا تقل عن 250 مليار دولار وتُعد من أبرز أدوات السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي وتنفيذ المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030.
ذراع موازٍ لصندوق الاستثمارات
رغم أن صندوق الاستثمارات العامة هو اللاعب الأساسي في الاقتصاد السعودي الجديد، فإن “ثروات” تعمل كذراع موازية مؤثرة في تسهيل صفقات كبرى وتوجيه استثمارات استراتيجية نحو قطاعات مثل: البنية التحتية، التعدين، الدفاع، والاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن الشركة تدقق وتُقيّم الشركات الأجنبية التي تسعى لدخول السوق السعودي، وهو ما يجعلها أشبه بـ”حارس البوابة” في المشاريع الكبرى.
نيوم وأدوار خفية
تُساهم “ثروات” في ترتيب التمويل لمشاريع عملاقة مثل نيوم، حيث لعبت دورًا في تخفيض الأسعار عبر تحريك مقاولين محليين مدعومين، مما جعل الشركات العالمية تُعيد حساباتها. وقد تجاوزت تقديرات تكلفة “نيوم” 1.5 تريليون دولار، ما يبرز أهمية الدور المالي لـ”ثروات”.
النفوذ والصعود
يقود الأمير تركي الشركة منذ أكثر من عقد، ونجح في تحويلها إلى كيان مؤثر يعمل من قلب الرياض، ويقع مقره بجوار مشاريع مستقبلية كبرى، مثل ناطحة السحاب المكعبة. ويترأس الإدارة التنفيذية عامر السلهام، الذي يمتلك خبرة تنظيمية من هيئة السوق المالية.
شراكات إقليمية كبرى
شبكة النفوذ لا تقتصر على الداخل السعودي. فبحسب بلومبيرغ، فإن “ثروات” تُشبه في تركيبتها كيانات ضخمة في الإمارات مثل أبوظبي كابيتال غروب، التابعة للشيخ طحنون بن زايد. هذه المقارنة تضع “ثروات” في قلب التحولات الاقتصادية الجيوسياسية في الخليج.
خلاصة
بين صندوق الاستثمارات العامة و”ثروات”، تصنع السعودية نموذجًا مزدوجًا للقوة الاقتصادية: صندوق علني ضخم، وذراع خاصة ذات فعالية صامتة. ومع صعود الأمير تركي بن سلمان، يبدو أن المملكة تسير نحو تكريس شبكة تحكم استراتيجية في الاستثمار والمشاريع تتخطى المألوف.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *