الجنيه يتحدى الدولار: هل اقتربت مصر من سعر الصرف العادل؟

واصل الجنيه المصري تعافيه المتواضع أمام الدولار الأمريكي، متراجعًا دون حاجز 49 جنيهًا للدولار لأول مرة منذ أواخر أكتوبر 2024.
وسجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري يوم الاثنين 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.0 و49.1 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 1.7% على أساس أسبوعي، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي هذا التحسن وسط إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل اتجاه تضخمي إيجابي ومناخ عالمي تتخلله حالة من عدم اليقين.

وتعزز هذا الأداء النسبي للجنيه بتقلص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، إلى جانب زيادة توافر العملة الصعبة من خلال القنوات الرسمية، وتحسن تدفقات العملات الأجنبية، خاصة من أدوات الدين وتحويلات المصريين في الخارج.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، بلغت التحويلات من المصريين بالخارج 32.8 مليار دولار بين يوليو 2024 ومايو 2025، بزيادة سنوية قدرها 69.6%، مما خفف من الضغط على سوق الصرف.

ورغم هذا التحسن، يرى محللون أن الوضع لا يزال هشاً. وأكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن استمرار الاستقرار يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تعزز الإنتاج والصادرات وتقلل الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل.

على المستوى الدولي، لا يزال الدولار مدعومًا بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام العملات الناشئة، بما فيها الجنيه المصري.

وفي تقرير حديث، قال بنك “غولدمان ساكس” إن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن هناك مجالاً لمزيد من الارتفاع إذا استمرت المؤشرات الإيجابية.

وسجل التقرير تحسنًا في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، الذي تحوّل من عجز بـ17.6 مليار دولار في يناير 2023 إلى فائض بـ4.8 مليار دولار في مايو 2025، إلى جانب استقرار ملحوظ في سعر الصرف الرسمي ضمن نطاق ضيق منذ بداية 2025.

وفي سياق الدعم الدولي، من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر في سبتمبر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج قرض التسهيلات الممتدة بقيمة 8 مليارات دولار. كما ستبدأ البعثة مراجعة قرض مرفق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، والمتوقع إتمامها قبل نهاية 2025.

وفي حال الانتهاء من جميع المراجعات بنجاح، ستحصل مصر على دفعة مجمعة تزيد عن 2.4 مليار دولار، ما قد يدعم استقرار سوق الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي التي سجلت 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي.

لندن – اليوم ميديا