تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض سندات مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض تأشيرات السياحة ورجال الأعمال، وفقًا لمسودة قاعدة نهائية مؤقتة نشرت مؤخرًا.
يستهدف البرنامج الزائرين القادمين من دول ذات معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، حيث سيتم اختبار البرنامج لمدة 12 شهرًا لتقييم جدواه التشغيلية.
هذه المبادرة تُجدد قرارًا اتخذته إدارة ترامب في نوفمبر 2020، لكنه لم يُنفذ آنذاك. وكانت القاعدة تهدف إلى إلزام المسافرين من حوالي عشرين دولة، معظمها من أفريقيا، بدفع كفالة مالية تعادل 15 ألف دولار، كضمان للامتثال لشروط التأشيرة ومغادرة البلاد في الوقت المحدد.
ستعلن وزارة الخارجية عن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج التجريبي على موقعها الرسمي “Travel.State.Gov” قبل 15 يومًا على الأقل من بدء التطبيق، مع إمكانية تعديل القائمة بإشعار مسبق مماثل.
يُسترد المبلغ المدفوع عند مغادرة المسافر للولايات المتحدة، أو حصوله على الجنسية الأمريكية، أو وفاته، وفقًا لأنظمة وزارة الأمن الداخلي والهجرة والجمارك.
يأتي هذا القرار في سياق تشديد الإدارة الأمريكية السابقة على سياسات الهجرة، التي تضمنت إجراءات صارمة مثل إنهاء الحماية المؤقتة للعديد من المقيمين، وحظر التأشيرات المباشر لبعض الدول.
في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الشهر الماضي توجيهات تلزم الدبلوماسيين الأمريكيين بمراجعة نشاط الطلاب الأجانب على مواقع التواصل قبل منح تأشيرات الدراسة أو التبادل، مع اشتباه في إخفاء بعض الطلاب أنشطتهم على الإنترنت.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *