أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استحواذ الحكومة الأميركية على حصة 10% من أسهم شركة إنتل، في إطار اتفاق مع الشركة الأميركية لصناعة الرقائق المتعثرة. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات استثنائية للبيت الأبيض لدعم الشركات الأمريكية الحيوية، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات الحكومية في المستقبل القريب.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإعلان الرسمي حول هذا الترتيب سيصدر في وقت لاحق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع جمع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، بترامب في وقت سابق من الشهر الجاري. ويأتي الاجتماع بعد طلب ترامب استقالة رئيس إنتل بسبب علاقاته بالشركات الصينية، في محاولة لتعزيز استقلالية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.
وقال ترامب الجمعة: “لقد صار ليب بو تان راغبًا في الاحتفاظ بوظيفته”، في حين رفضت إنتل، التي شهدت ارتفاعًا في أسهمها بأكثر من 6%، الإدلاء بأي تعليق رسمي حول الصفقة.
ويأتي هذا التطور بعد ضخ رأس مال بقيمة ملياري دولار من مجموعة سوفت بنك، ما شكّل تصويتًا كبيرًا على الثقة في الشركة الأمريكية التي تواجه تحديات كبيرة في مجال الرقائق. ويأمل المحللون أن يمنح الدعم الفيدرالي إنتل مساحة أكبر لإعادة بناء أعمالها، رغم استمرار المشاكل في خارطة الطريق للمنتجات وصعوبة جذب العملاء إلى المصانع الجديدة.
ويأتي ربط الحكومة الأمريكية بشركات أشباه الموصلات ومواد الأرض النادرة عبر استثمارات مباشرة بمليارات الدولارات، مثل ترتيب مع شركة نفيديا وصفقة لتأمين المعادن النادرة، ضمن استراتيجية الولايات المتحدة لتأمين صناعة التكنولوجيا الحيوية والمعادن الاستراتيجية الهامة.
وأكد ترامب أن إنتل وافقت على منح الحكومة حصة 10% من أسهمها، في خطوة استثنائية لم تشهدها الشركة منذ عقود. ويُذكر أن إنتل سجلت خسارة سنوية بلغت 18.8 مليار دولار في 2024، وهي أول خسارة من نوعها منذ عام 1986، وفق تقارير بلومبيرغ، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الرقائق.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *