الصندوق السيادي النرويجي يوقف استثماراته.. خطوات أخلاقية أم رسالة سياسية؟

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بإجمالي أصول تبلغ تريليوني دولار، عن قراره سحب استثماراته من مجموعة كاتربيلر الأمريكية وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية، ضمن إطار تقييم مستمر لممارسات الشركات في مناطق النزاع.

وأشار الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إلى أن الشركات المستبعدة تضم هيئة المصارف الإسرائيلية هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي طفحوت، البنك الدولي الأول لإسرائيل، وF.I.B.I هولدينغز.

وأوضح الصندوق أن هذا التخارج جاء بسبب مخاطر غير مقبولة تتعلق بمساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والنزاع.

تفاصيل التخارج المالي

قبل التخارج، كان الصندوق يمتلك حصة 1.17% في كاتربيلر بقيمة 2.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران، بينما بلغت قيم حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة 661 مليون دولار.

وأشار مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إلى أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني، من خلال الجرافات التي استخدمتها السلطات الإسرائيلية لهدم الممتلكات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، دون أن تتخذ الشركة أي تدابير لمنع هذا الاستخدام.

البنوك الإسرائيلية وتمويل المستوطنات

كشف مجلس الأخلاقيات أن البنوك التي انسحب الصندوق من استثماراتها ساهمت في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال تقديم الخدمات المالية الضرورية للأنشطة الإنشائية.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في هذه المناطق، ويعد هذا التمويل جزءاً أساسياً لاستمرار المشاريع الاستيطانية التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية غير قانونية على الأراضي المحتلة منذ 1967، وهو حكم رفضته إسرائيل استناداً إلى روابط تاريخية ودينية بالمنطقة.

الصندوق ومجلس الأخلاقيات

يتولى مجلس الأخلاقيات، وهي هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية النرويجية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية. يقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك القول الفصل في تنفيذ القرارات.

وقد سبق للصندوق في 18 أغسطس/آب الإعلان عن نية سحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية، في إطار مراجعة أخلاقية مستمرة حول التطورات في غزة والضفة الغربية، دون الكشف عن أسماء الشركات في ذلك الوقت.

أبعاد القرار

يرى محللون أن قرار الصندوق يعكس التزاماً بالمعايير الأخلاقية لكنه يحمل أيضاً بعداً سياسياً، خاصة في ظل تزايد الضغوط الدولية على الشركات العاملة في مناطق النزاع.

ويستثمر الصندوق في نحو 8400 شركة حول العالم، مما يجعل أي تحرك منه مؤثراً على الصعيد المالي الدولي ويثير النقاش حول الأخلاقيات في الاستثمار العالمي.

كاتربيلر تحت المجهر

أكد مجلس الأخلاقيات أن استمرار تسليم الآليات المرتبطة بالهدم إلى إسرائيل يشكل خطرًا غير مقبول من المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان في حالات النزاع.

ويعد هذا القرار جزءاً من مراجعة شاملة للسياسات الاستثمارية للصندوق التي تهدف إلى ضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية الإنسانية والأخلاقية، وهو ما يعزز سمعة الصندوق كنموذج عالمي للاستثمار المسؤول.

لندن – اليوم ميديا