اتفاقية الاستثمار التاريخية التي وقعتها الهند مع إسرائيل تثير تساؤلات حول دور نيودلهي في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، وتوفير غطاء سياسي يسمح بإسرائيل بالاستمرار في سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في غزة. وقع الاتفاق في 8 سبتمبر 2025، في مراسم رسمية بالعاصمة الهندية دلهي، واعتبرت الحكومة الإسرائيلية الاتفاقية خطوة لتعزيز الصادرات والاستثمارات بين البلدين.
فرصة اقتصادية هائلة لإسرائيل
الهند، كقوة اقتصادية صاعدة، تمثل سوقًا هائلة لإسرائيل. ووفق تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فإن الاتفاقية “ستفتح أبوابًا جديدة للمستثمرين الإسرائيليين والهنود على حد سواء، وتعزز الصادرات الإسرائيلية، وتزود الشركات بالأدوات اللازمة للتطور في الأسواق الأسرع نموًا في العالم”.
حكومة الهند أضافت أن الاتفاقية تعكس “الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية أكثر قوة ومرونة”، مع إمكانية التوسع لاحقًا نحو اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
الممر التجاري الهندي الإسرائيلي وأبعاد السياسة
تدعم الولايات المتحدة الممر التجاري الهندي الإسرائيلي عبر الخليج، بهدف مواجهة النفوذ الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق. لكن توقيت الاتفاقية جاء أثناء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر 2023، حيث قتل أو جرح ما يقرب من 200,000 شخص، ويعيش حوالي مليوني شخص في مجاعة بسبب الحصار.
الاتفاقية تعكس دور الهند كغطاء اقتصادي وسياسي لإسرائيل، خاصة مع عزلة الأخيرة المتزايدة في أوروبا، وتؤكد استمرار التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين رغم الانتقادات الدولية.
الاستثمار خلال الإبادة الجماعية
الهند كانت أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي، ولم تؤثر الإبادة الجماعية على استمرار العلاقات العسكرية. وقد شملت الاستثمارات المتبادلة مجالات مثل تكنولوجيا المياه، الأمن السيبراني، والزراعة، إلى جانب التعاون في إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ المستخدمة في غزة.
وزارة الخارجية الهندية وصفت هذه الصفقات بأنها تستند إلى “المصلحة الوطنية”، مع التأكيد على سجل التعاون الأمني الطويل مع إسرائيل، دون التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو الملاحقات الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.
التشابه بين الهند وإسرائيل وأجندتهما المشتركة
تتشارك الهند وإسرائيل الأيديولوجيات القومية المتطرفة، ما ينعكس في سياساتهما الداخلية والخارجية. ففي إسرائيل، قانون الدولة القومية والمستوطنات في الضفة الغربية، وفي الهند قوانين المواطنة المعدلة والمستوطنات الهندوسية في كشمير، واستعمال قوانين مكافحة الإرهاب ضد المعارضين، كلها أدوات تعكس أجندة توسعية واستبدادية مشتركة.
الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمنح هذه العلاقة أبعادًا مؤسسية، حيث تربط المصالح الاقتصادية بالمشروع السياسي الإسرائيلي والهندي، وتظهر التزام نيودلهي بمواصلة الدعم رغم الانتقادات العالمية.
اتفاقية الاستثمار الهندية الإسرائيلية ليست مجرد صفقة اقتصادية، بل رسالة سياسية تحمل أبعادًا عميقة للعالم العربي وفلسطين، خاصة غزة. فهي تؤكد أن التحديات الاقتصادية والسياسية مستمرة، وأن القرارات التجارية الكبرى يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على حياة ملايين المدنيين، وتشكل نموذجًا للتحالفات الدولية القائمة على المصالح الاقتصادية والدعم السياسي بدلاً من الالتزام بحقوق الإنسان.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *