الإغلاق الحكومي الأميركي يهدد الاقتصاد بخسائر لا يمكن تعويضها

أعربت مجموعات الأعمال الأمريكية عن قلقها المتزايد من أن الإغلاق الحكومي المستمر يترك آثارًا سلبية على النشاط الاقتصادي وقدرة الشركات على العمل والنمو. وحذّرت غرفة التجارة الأمريكية يوم الخميس من أن تأثير الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، بدأ يؤثر بشكل ملموس على الشركات والعمال والاقتصاد ككل مع استمرار الأزمة.

وقال نيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأمريكية: “يلحق الإغلاق الحكومي الضرر بالشركات الصغيرة ويكلف النمو الاقتصادي الأمريكي خسائر لا يمكن تعويضها”، مضيفًا أن هذا الإغلاق يعد أحد أطول فترات الإغلاق الحكومية في التاريخ الحديث، ولا يبدو أن هناك حلًا سريعًا في الأفق. وأضاف برادلي أن الشركات بدأت تشعر بتراكم الأثر الاقتصادي، مما يؤثر على نموها الحالي والمستقبلي، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية ضرورية لتمكين الشركات من أداء مهامها الأساسية.

وأوضحت غرفة التجارة أنها استضافت الأسبوع الماضي لقاءً في العاصمة واشنطن، جمع الشركات الصغيرة والمشرّعين لمناقشة أولويات الأعمال.

وكان من بين المشاركين أصحاب الأعمال مثل فيليب فريمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورفيز ناتشورالز، التي تصنع طاردات البعوض والقراد باستخدام مكونات طبيعية، والمقرّة في رالي، كارولاينا الشمالية. وصرّح فريمان أن الإغلاق يؤخر الموافقات التنظيمية، مضيفًا: “قد لا نشعر بالأثر فوراً، لكن تراكم الأعمال الناتج عن الإغلاق سيستمر طويلاً بعد انتهاء الأزمة، خصوصًا تراكم الملصقات المقدمة إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية.”

انضمت مجموعات أعمال أخرى إلى الدعوات لإنهاء الإغلاق الحكومي، مشددة على تأثيره السلبي على قطاعاتها نتيجة تعطيل العمليات الروتينية للوكالات الفيدرالية.

وفي تصريح لقناة فوكس بيزنس، قال جاي تيمونز، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمصنعين: “وجود حكومة فيدرالية منفتحة وفعّالة يسمح للمصنعين بالحصول على الموافقات على منتجاتهم المبتكرة، وفحص مرافق الجيل التالي، واتخاذ قرارات الترخيص”، مؤكداً أن استمرار الإغلاق يضر بالنمو الصناعي.

ومن جهته، أصدر معهد البترول الأمريكي (API) تحذيراً بعد بدء الإغلاق، موضحًا أنه قد يخلق بيئة تنظيمية أكثر صعوبة على الشركات، ويؤخر الموافقات التنظيمية لمشاريع الطاقة. وقال المعهد عبر منشور على X: “تعتمد مهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي الأمريكي، المتمثلة في توفير طاقة موثوقة، على حكومة اتحادية فعّالة. ويهدد استمرار هذا الإغلاق مشاريع حيوية ويزيد حالة عدم اليقين التنظيمي.”

كما أقرّ وزير الخزانة سكوت بيسنت بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق، موضحًا أن الاقتصاد بدأ يتعرض لأضرار كبيرة، والتي قد تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا. وحثّ بيسنت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على التوقف عن عرقلة القرارات المالية الضرورية لإعادة فتح الحكومة مؤقتًا، ما يتيح للطرفين التوصل إلى اتفاق حول مستويات الإنفاق الضرورية لاستقرار الاقتصاد.

لندن – اليوم ميديا