رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية العرض المقدم من شركة ساجاس للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك. وأوضحت الهيئة أن العرض المقدم يفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الكافية التي تضمن حماية مصالح المساهمين وصغار المستثمرين.
تفاصيل العرض الإماراتي
تلقت الهيئة كتابًا رسميًا من السويدي إليكتريك مرفقًا به خطاب من ساجاس للاستثمار بي إل سي، الشركة القابضة المؤسَّسة وفق أحكام سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2023، تفيد رغبتها في تقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو عبر مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية.
وكانت الشركة الإماراتية تنوي تقديم عرض بسعر لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، مع خيار مبادلة الأسهم وفق معامل مبادلة محدد سيتم الإعلان عنه لاحقًا، على أن تتم العملية عبر إصدار أسهم جديدة من ساجاس لصالح المساهمين الراغبين في المبادلة.
كما اعتمد العرض على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة للأسهم والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
أسباب الرفض من الرقابة المالية
أوضحت الهيئة أن ساجاس تعد مساهمًا رئيسيًا غير مباشر في السويدي إليكتريك عبر امتلاكها لشركة إلكترا إنفستمنت هولدنغ ريستركتد ليمتد، التي تمتلك نحو 18.87% من أسهم السويدي، مما يثير شبهة تضارب المصالح ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين.
كما كشفت دراسة الهيئة أن:
- الشركة الإماراتية حديثة التأسيس ولا تمارس أي نشاط تشغيلي فعلي.
- لا تمتلك أصولًا تولِّد إيرادات مباشرة، وتعتمد كليًا على أداء السويدي إليكتريك.
- تقييم أسهمها في عملية المبادلة غير مستند إلى سجل أداء مالي مستقر.
- التفاوض المسبق مع المساهمين الرئيسيين قد يخل بمبدأ المساواة ويضر بحقوق الأقلية.
وأكدت الهيئة أن العرض الحالي لا يتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ في السوق المصرية، ولا مع الأهداف الجوهرية لقيد الشركات بالبورصة، مشددة على أن حماية حقوق المساهمين وتكافؤ الفرص تظل أولوية قصوى.
الآثار المحتملة على السوق
يرى محللون أن رفض العرض يعكس حرص السوق المصري على الحفاظ على استقرار الشركات وحماية حقوق المستثمرين، ويعزز من شفافية عمليات الاستحواذ المستقبلية في البورصة المصرية، كما يضع معايير واضحة لأي مستثمر أجنبي يرغب في الدخول إلى السوق.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *