يُعد الدين العام مؤشراً اقتصادياً أساسياً يعكس إجمالي الالتزامات المالية التي تتعهد بها حكومة أي دولة، سواء كانت على شكل سندات أو أوراق مالية أخرى، من مصادر محلية أو دولية.
وتستخدم الدول الدين العام لتغطية نفقاتها الكبيرة وسد العجز في الميزانيات السنوية، ويُقاس عادة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم قدرة الدولة على خدمة ديونها مقارنة بحجم اقتصادها الكلي.
وفي هذا السياق، كشف تقرير محللي Focus-Economics عن قائمة أكثر عشر دول تسجل أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع تباين بين دول متقدمة ونامية، بالإضافة إلى تواجد بعض الدول العربية في القائمة.
اليابان: أعلى نسبة دين عام في العالم – 242% من الناتج المحلي
تتصدر اليابان القائمة بنسبة 242% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع الدين بشكل ملحوظ منذ عام 1990 حين كان حوالي 50% فقط، نتيجة حزم التحفيز الضخمة، ومشاريع البنية التحتية، والإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى الشيخوخة السكانية التي رفعت تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
رغم هذا الدين الهائل، لا يشكل تهديداً قصير المدى على الاقتصاد الياباني لأن معظم الدين مملوك محلياً، بما في ذلك بنك اليابان، الذي يساهم في الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة. لكن ارتفاع أسعار الفائدة مستقبلاً قد يضغط على الاقتصاد ويحد من الاستثمار.
سنغافورة: دين عام مرتفع بنية استراتيجية – 173%
بلغ الدين العام في سنغافورة 173% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع متعمد لإدارة السوق المالي ودعم صندوق الادخار المركزي. وعلى عكس الدول الأخرى المثقلة بالديون، تحافظ سنغافورة على فوائض مالية واحتياطيات كبيرة، ما يجعل الدين مرتفعاً من الناحية النظرية لكنه لا يشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد.
إريتريا: دين عام متزايد بسبب الصراعات العسكرية – 210%
ارتفع الدين العام في إريتريا بسبب الحروب الطويلة، بما فيها الحرب مع إثيوبيا وصراع تيغراي الأخير، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية تقييدية وسيطرة حكومية صارمة على الصناعات، مما قلل من النمو الاقتصادي وزاد الاعتماد على القروض الخارجية، خصوصاً من الصين.
اليونان: إرث الأزمة المالية – 149%
ارتفع الدين العام اليوناني نتيجة الإنفاق الحكومي غير المنضبط والتهرب الضريبي، وتفاقم خلال الأزمة المالية العالمية 2008، مما استلزم حزم إنقاذ دولية وإجراءات تقشف صارمة. ومن المتوقع أن تظل نسبة الدين 149% في 2025، مع استمرار الحاجة لإدارة مالية دقيقة.
إيطاليا: ضعف هيكل اقتصادي مع ارتفاع الدين – 138%
يعكس الدين العام لإيطاليا عقوداً من النمو البطيء، والإنفاق الحكومي المرتفع على المعاشات والرعاية الاجتماعية. ومع توقع ارتفاع الدين إلى 138% من الناتج المحلي، تظل البلاد من أكثر دول منطقة اليورو عرضة للمخاطر المالية رغم الاقتصاد الضخم.
السودان: صراعات داخلية وديون مرتفعة – 128%
تجاوز الدين العام للسودان 128% من الناتج المحلي، نتيجة الصراعات الطويلة وسوء الإدارة الاقتصادية وفقدان إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان. وقد حد هذا العبء من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.
البحرين: ارتفاع الدين بسبب تقلبات النفط – 131%
تضاعف الدين العام في البحرين بين 2012 و2023 بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق العام، مع الحاجة لمشاريع تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبلغ الدين 131% من الناتج المحلي في 2025.
جزر المالديف: مشاريع بنية تحتية وضغوط اقتصادية – 125%
ارتفع الدين العام في المالديف نتيجة مشاريع بنية تحتية ضخمة، وتداعيات جائحة كوفيد-19 على قطاع السياحة، مع توقع ارتفاع تكلفة خدمة الديون إلى 600-700 مليون دولار سنوياً.
الولايات المتحدة: إنفاق مستمر على الرعاية والدين يرتفع – 124%
ارتفع الدين الأميركي بسبب التخفيضات الضريبية، والإنفاق على الرعاية، وجائحة “كوفيد-19”. وعلى الرغم من إدارة الدين عبر مكانة الدولار، فإن الكونجرس يضطر لرفع سقف الدين بانتظام، مع توقع استمرار الدين العام في الصعود ليصل 124% من الناتج المحلي.
فرنسا: تراكم الدين مع استمرار العجز – 116%
تراكم الدين العام الفرنسي منذ عام 1975 نتيجة النمو البطيء ورفاهية الدولة، مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية وجائحة “كوفيد-19″، ويُتوقع أن تصل نسبة الدين إلى 116% في 2025 وترتفع نحو 120% بحلول نهاية العقد.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *