تواجه البرتغال اليوم إضرابًا عامًا واسع النطاق دعا إليه أكبر نقابتين عماليتين في البلاد احتجاجًا على الإصلاحات المقترحة لقانون العمل. وقد أدى الإضراب إلى توقف حركة القطارات وإلغاء مئات الرحلات الجوية، مما أثر بشكل كبير على التنقل والخدمات العامة.
ويُعد هذا أول إضراب من هذا النوع منذ عام 2013، حين فرضت البلاد إجراءات تقشفية قاسية أثرت على الأجور والضرائب، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وفي حين تؤكد الحكومة أن تعديل أكثر من 100 مادة في قانون العمل يهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، ترى النقابات العمالية أن الإصلاحات تقوي نفوذ أرباب الأعمال على حساب حقوق الموظفين.
وتشمل الإصلاحات المقترحة
تسهيل إجراءات الفصل في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية.
- فرض حد أقصى عامين على بعض حقوق العمل المرنة للأمهات.
ورفضت الحكومة التراجع عن خططها، مؤكدة أن هذه التغييرات ستدعم الإنتاجية والاقتصاد على المدى الطويل. وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو: “نحترم حق الإضراب ونؤمن بالحوار، لكننا حكومة إصلاحية ولن نتخلى عن ذلك.”
يُتوقع أن تستمر التوترات بين الحكومة والنقابات العمالية حتى يتم التوصل إلى حلول وسط، وسط مراقبة دقيقة من المجتمع الدولي لتطورات سوق العمل في البرتغال.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *