مصر ترفض عرضاً إماراتياً ضخماً للاستحواذ على شركة استراتيجية

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المصري، رفضها التام لأي عرض يستهدف بيع حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مؤكدة التمسك بحقوقها الاستثمارية وعدم التخارج خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنغ ليميتد الإماراتية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن نيتها تقديم عرض شراء إجباري محتمل بسعر 22.99 جنيه للسهم الواحد للاستحواذ على النسبة المكملة للوصول إلى 90% من رأس مال الشركة.

تمسك مصر بحقوقها الاستثمارية

وفقاً للخطاب الرسمي الذي وصلت نسخة منه إلى البورصة المصرية، تمتلك الشركة القابضة نحو 35.37% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، وأكدت أنها غير راغبة في بيع أي جزء من حصتها، ومتمسكة بحقوقها الكاملة.

ويعني رفض الحكومة المصرية أن أي عرض شراء إجباري لن يحقق السيطرة الكاملة دون موافقة المساهم الحكومي الرئيسي.

الخلفية الإماراتية وحصص الاستثمار

تمتلك الشركة الإماراتية حالياً 19.32% من أسهم الشركة بعد استحواذها في نوفمبر 2025 على حصة سابقة للشركة السعودية المصرية للاستثمار. وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أكبر مشغل لمحطات الحاويات في مصر، حيث تدير محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بسعة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

اقرأ أيضاً: أحدث التطورات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية.

وفي العام المالي 2024/2025، بلغت المناولة الفعلية 1.07 مليون حاوية بمعدل تشغيل 71%.

أداء مالي قوي وحصة استراتيجية

حققت الشركة أداء مالياً قوياً، حيث بلغت إيرادات العام المالي الماضي 8.37 مليار جنيه، وصافي ربح الربع الأول 2025/2026 نحو 1.73 مليار جنيه، مع صافي نقدية 9.7 مليار جنيه حتى يونيو 2025 وهامش أرباح مرتفع بنسبة 64%.

صفقة موانئ أبوظبي السابقة

في نوفمبر 2025، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة 19.33% مقابل نحو 13.2 مليار جنيه، في صفقة اعتُبرت ناجحة استراتيجياً لتعزيز وجودها في شرق المتوسط.

رفض رسمي يحافظ على الاستقرار الاستثماري

يؤكد رفض الشركة القابضة للنقل البحري والبري أن الحكومة المصرية حريصة على حماية الاستثمارات الاستراتيجية وعدم السماح لأي محاولات استحواذ أحادية الجانب تهدد التحكم الحكومي في أحد أكبر مشغلي الحاويات في البلاد.

خلاصة

الرفض المصري للعرض الإماراتي يعكس سياسة الحكومة الصارمة في حماية الأصول الاستراتيجية، ويضمن استمرار دور الشركة القابضة في الإشراف على العمليات الاستثمارية للشركة دون التخارج، مع الحفاظ على قوة الأداء المالي والتشغيلي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.