أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند مستوى AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى انخفاض الدين الحكومي، وقوة الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قدرة الإيرادات النفطية على الحد من تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية.
ويعكس القرار استمرار متانة المركز المالي للدولة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والاستثمار والقطاعات غير النفطية.
وأوضحت «فيتش» أن التصنيف يستند بدرجة كبيرة إلى قوة صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، التي تقدر بنحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2026، وهو من بين أعلى المستويات لدى الدول التي تصنفها الوكالة.
كما أشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة إيرادات الصادرات النفطية على امتصاص جانب كبير من الآثار المباشرة للحرب، فضلاً عن توافر احتياطيات مالية وخارجية تمنح الدولة هامشاً واسعاً لمواجهة الصدمات.
توقعات النمو بين النفط والقطاعات غير النفطية
وفي ما يتعلق بالأداء الاقتصادي، تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 0.5% خلال عام 2026، مدعوماً بزيادة متوقعة في الناتج النفطي، رغم الضغوط التي تواجه الأنشطة غير النفطية.
وتقدر الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، في حين تتوقع نمو الناتج النفطي بنحو 7%، مع تسارع نموه إلى 26% في عام 2027، في ظل زيادة إنتاج النفط عقب خروج الإمارات من تحالف «أوبك+» في مايو الماضي.
وفي المقابل، تتوقع الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنحو 5% خلال عام 2026، مع استمرار تأثر قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة بتداعيات الحرب، وبطء تعافي التدفقات السياحية والسكانية الوافدة.
وتكشف هذه التوقعات عن تفاوت في أداء القطاعات الاقتصادية؛ إذ يواصل القطاع النفطي الاستفادة من ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج، بينما تواجه الأنشطة غير النفطية تحديات مرتبطة بالتجارة والنقل والسياحة وتدفقات الاستثمار.
فائض مالي ودين حكومي عند مستويات منخفضة
وعلى صعيد المالية العامة، تتوقع «فيتش» تسجيل الميزانية الحكومية الموحدة فائضاً يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، رغم زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 20% لدعم التعافي الاقتصادي والحد من الآثار المباشرة للحرب.
كما تقدر الوكالة ارتفاع الدين الحكومي الموحد بصورة طفيفة إلى 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ22.6% في نهاية العام الماضي، وهو مستوى يقل كثيراً عن متوسط الدين البالغ 45% لدى الدول المصنفة ضمن الفئة AA.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي بلغت 265 مليار دولار في أغسطس 2026، مقارنة بأكثر من 300 مليار دولار في فبراير، معتبرة أن المستوى المرتفع للاحتياطيات، إلى جانب الأصول الخارجية الكبيرة لأبوظبي، يوفران هوامش مالية مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ما وراء الخبر
لا يعكس تثبيت التصنيف الائتماني قوة الوضع المالي للإمارات فحسب، بل يبرز أيضاً قدرة الاحتياطيات والأصول السيادية والإيرادات النفطية على تخفيف أثر الصدمات الخارجية.
لكن التوقعات تكشف في الوقت نفسه عن تحدٍ اقتصادي يتمثل في استمرار الضغوط على القطاعات غير النفطية، خصوصاً السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، إلى جانب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الإقليمية واضطراب حركة الملاحة.
وتبقى قدرة الاقتصاد على استعادة زخم الأنشطة غير النفطية وتعزيز تنويع مصادر الدخل عاملاً مهماً في الحفاظ على متانة التصنيف الائتماني خلال المرحلة المقبلة.





التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *