في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، كشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية، يُعرف باسم اتفاقية 123، دون إدراج الضوابط التقليدية التي تهدف لمنع انتشار الأسلحة النووية.
الاتفاقية، التي من المتوقع أن تُحال قريبًا إلى الكونغرس الأمريكي، تشير إلى أن السعودية قد تتمكن من امتلاك قدرات التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي، رغم التأكيد الأمريكي على أن البرنامج سيكون مدنيًا ويرتكز على الصناعة الأمريكية لضمان السلامة والأمان.
وجاءت هذه الوثيقة وسط مخاوف عالمية متصاعدة من احتمال انطلاق سباق تسلح نووي جديد في المنطقة، خاصة بعد انتهاء آخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق، وتحركات الصين لتوسيع ترسانتها النووية.
المخاوف السياسية والأمنية
أثارت الوثيقة قلق جماعات الرقابة على الأسلحة، وعدد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم ماركو روبيو، الذين شددوا على ضرورة إدراج ضمانات قوية، مثل البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها صلاحية إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة، لضمان عدم تحويل البرنامج المدني إلى برنامج عسكري.
وقالت كيلسي دافنبورت، مسؤولة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة: “يجب على الكونغرس أن يفحص بعناية مخاطر انتشار الأسلحة التي قد يشكلها هذا الاتفاق، وأن يدقق في سابقة إبرام اتفاق نووي دون الضوابط التقليدية.”
السياق الإقليمي والدور السعودي
أوضح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده قد تسعى لتطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، مضيفًا: “إذا حصلوا عليه، فعلينا أن نحصل عليه. سيكون السلاح ضروريًا لأسباب أمنية وتحقيق توازن القوى في الشرق الأوسط، لكننا لا نريد ذلك.”
هذا التصريح يضع الاتفاق النووي السعودي في قلب السباق الإقليمي، إذ يسعى كل من إيران والسعودية لتحقيق توازن استراتيجي في المنطقة، ما يزيد من أهمية مراقبة البرنامج النووي المدني عن كثب.
من المتوقع أن تقدم إدارة ترامب اتفاقية 123 إلى الكونغرس بحلول 22 فبراير، ومنح الكونغرس 90 يومًا لمراجعة الاتفاق وإمكانية رفضه. إذا لم يصدر أي قرار من مجلس الشيوخ أو النواب خلال هذه المدة، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، ويتيح للسعودية تطوير برنامج نووي مدني كامل.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *