زيارة ترامب إلى السعودية.. تُمهّد إلى ماذا؟

(ترجمات)

مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض في زيارته الرسمية الثانية للمملكة العربية السعودية، مختارًا إياها مجددًا كأول وجهة خارجية له في ولايته الرئاسية الجديدة، تحمل هذه البادرة رمزيةً ومعنىً عميقًا. ففي منطقةٍ غالبًا ما اتسمت بالتقلبات والصراعات، تظل المملكة ركيزةً للاستقرار والاستمرارية.

وبحسب مقال نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، فإن عودة ترامب تشكل تأكيداً على الثقة المتبادلة، والتوافق الاستراتيجي، والإيمان المشترك بالدبلوماسية البراجماتية القائمة على المصالح والتي كانت دائماً ركيزة أساسية للعلاقات السعودية الأميركية.

تستقبل المملكة الرئيس ترامب في لحظة فارقة. لقد مرّ ما يقرب من عقد من الزمان على إطلاق رؤية 2030، خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي الجريئة في المملكة العربية السعودية. قلّة من دول العالم الحديث تجرأت على تطبيق مثل هذا التغيير الجذري – من الفطام عن الاعتماد على النفط إلى انفتاح المجتمع – بهذا الحجم والسرعة، ووفقا لكاتب.

ما بدأ كمشروع طموح بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبح واقعًا ملموسًا لملايين السعوديين. فالنساء يقدن السيارات، ودور السينما تزدهر، ورأس المال العالمي ينظر الآن إلى الرياض ليس فقط كعاصمة نفطية، بل كمركز مالي وتكنولوجي ولوجستي إقليمي قيد الإنشاء.

في ظل هذه الخلفية، تُعد عودة الرئيس ترامب أكثر من مجرد مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بالنجاح. لقد أعادت المملكة العربية السعودية تعريف نفسها ليس كمشترٍ للنفوذ، بل كصانع شراكات. وفي ترامب، تجد الرياض قائدًا يُدرك قيمة التحالفات الراسخة المبنية على المصلحة المشتركة بدلًا من التجاوزات الأخلاقية.

لا شك أن النقاد في واشنطن سيُثيرون اعتراضاتهم المتوقعة، المُشبعة برواياتٍ بالية. لكن ما يجب أن يُدركه – وخاصةً من قِبَل المؤسسة الأمريكية المُنقسمة والمُشتتة – هو أن المملكة لا تسعى للحصول على شيكٍ على بياض، بل تسعى إلى علاقةٍ متوازنةٍ قائمةٍ على المصالح الوطنية لكلا البلدين، بحسب المقال.

ويجب النظر إلى زيارة الرئيس ترامب ليس فقط باعتبارها إشارة إلى حليف تاريخي، بل باعتبارها نقطة تحول نحو استراتيجية للشرق الأوسط متجذرة في الواقعية والاحترام المتبادل والفرصة المشتركة.

لقد اتخذت المملكة بالفعل موقفًا دبلوماسيًا أكثر حزمًا. وأصبحت مركزًا للوساطة الدولية، بدءًا من تسهيل قنوات هادئة بين واشنطن وكييف وموسكو، وصولًا إلى تشجيع وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مناطق الصراع المنسية. وحيثما يُؤجج الآخرون الفوضى، تعمل المملكة على احتوائها ووضع حد لها.

يتجلى هذا جليًا في نهج المملكة العربية السعودية تجاه سوريا. فبينما يكتفي الآخرون بالشعارات، أعطت الرياض الأولوية للتواصل مع النظام في دمشق – ليس من باب المودة، بل من باب الواقعية. فالشعب السوري بحاجة إلى الغذاء والسلطة والدواء أكثر من حاجته إلى دعاية انعزالية. سياسة المملكة واضحة: إعادة دمج سوريا بمسؤولية ، وتحقيق الاستقرار فيها، ومنع تحولها إلى دولة فاشلة دائمة يستغلها المتطرفون والميليشيات الأجنبية.

فيما يتعلق بإيران ، تدعم المملكة بنشاط جهود الرئيس ترامب للتفاوض على اتفاق نووي أفضل وتجنب حرب مدمرة أخرى في المنطقة. وعلى عكس إدارة أوباما، دأبت إدارة ترامب هذه المرة على إطلاع حلفائها في الخليج بشكل كامل على هذه المفاوضات الجارية.

المجال الاقتصادي مهيأٌ أيضًا لتعاون أعمق. فبثروة معدنية غير مستغلة تُقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، تُتيح المملكة العربية السعودية آفاقًا رحبة للمستثمرين الأمريكيين الراغبين في المشاركة. وبينما تُرسّخ الرياض مكانتها كمورد عالمي للعناصر الأرضية النادرة الضرورية لثورتي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، ينبغي على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على المنافسين الجيوسياسيين.

ويظل الأمن البحري أيضًا أولويةً مشتركةً أساسية. فلكلٍّ من الدولتين مصلحةٌ راسخةٌ في ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، لا سيما في البحر الأحمر والخليج. ومع تزايد التحديات من المفسدين الإقليميين والجهات الفاعلة غير الحكومية، لا بد من تعميق التعاون في مجال الأمن البحري وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وبينما تسعى المملكة العربية السعودية إلى شراكة مستدامة مع الولايات المتحدة، عليها أن تكون صريحة بشأن نقطة اختلاف واحدة: إسرائيل . لا ترغب المملكة في تقويض الاتفاقيات الإقليمية، لكنها تأمل في أن تمارس إدارة أميركية ضغطًا أكبر على إسرائيل لتخفيف سلوكها العنيف، لا سيما في الأراضي الفلسطينية. لا يمكن للاستقرار أن يتعايش مع هذه المعاناة الإنسانية التي نشهدها في غزة اليوم.