ربيع يحيى – اليوم ميديا
في خطوة تُنذر بتفجير صراع جديد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادقت حكومة نتنياهو على ما بات يُعرف بـ”خطة شيكلي” لتسوية أوضاع القرى البدوية في النقب، لكنّ تفاصيل الخطة تكشف عن نوايا خطيرة تهدد بانتزاع الأراضي وتهجير عشرات الآلاف من السكان البدو العرب، تحت ذريعة “تنظيم وتطوير” التجمعات السكنية.
🔻 تهجير ناعم بقفازات ناعمة
رغم أن الخطة تُسوَّق باعتبارها مشروعًا تنمويًا، إلا أنها تتضمن في جوهرها عمليات إعادة توزيع قسرية للأراضي، تهدف إلى تفكيك الملكيات الفردية والجماعية، وإعادة توطين البدو في مناطق أخرى، تحت التهديد بالمصادرة إن لم يتم القبول بشروط “التسوية”.
🔻 إنذارات وتوقيعات بالإكراه
تبدأ الخطة في خمس مناطق، حيث سيُجبر السكان على القبول بملكية جزئية لأراضيهم، أو مواجهة المصادرة خلال أشهر. ويتوقع أن تطال هذه الإجراءات عشرات القرى التي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية رغم أن سكانها يزيدون على 75 ألف نسمة.
🔻 نواب يحذرون من “نكبة جديدة”
عضو الكنيست وليد الهواشلة وصف الخطة بأنها “أخطر من أي وقت مضى”، محذرًا من “نكبة تهجيرية مقنَّعة”، تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين عبر أدوات إدارية وشعارات خادعة.
🔻 فتيل نزاع داخلي
يحذّر مراقبون من أن الخطة قد تخلق نزاعات داخلية بين البدو أنفسهم حول الملكيات، ما يُعزز الانقسام ويمهد الطريق لمزيد من السيطرة الحكومية على الأراضي.
في ظل هذه التطورات، يقف المجتمع البدوي على صفيح ساخن، بين خيارات مرّة: الرضوخ لمخطط سلب الأرض أو مواجهة سياسات التهجير والمصادرة بحراك شعبي واسع.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *