نكبة جديدة للفلسطينيين؟.. "اليوم ميديا" تكشف الخطة السرية في أرض الصومال

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحديث بشكل مفاجئ عن أرض الصومال كخيار مطروح لإعادة توطين سكان غزة بعد تهجيرهم القسري المحتمل، وسط تصعيد الحرب الإسرائيلية على القطاع، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وتزايدت التكهنات حول مشروع غامض تقوده واشنطن وتل أبيب سراً، يقضي بنقل مئات آلاف الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي غير المعترف به دوليًا، مقابل اعتراف أمريكي رسمي بـ”دولة أرض الصومال”، وإقامة قاعدة عسكرية بالقرب من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر.

لعبة المصالح الكبرى

نقلًا عن مسؤول أميركي اطلع على الاتصالات الأولية بين واشنطن وقيادة أرض الصومال، أكدت الصحيفة أن المحادثات بدأت فعليًا في مارس الماضي، وتضمنت عرضًا أميركيًا يربط بين الاعتراف السياسي وبين المصالح الاستراتيجية، على رأسها إنشاء قاعدة عسكرية دائمة للولايات المتحدة على الساحل الصومالي، لتكون نقطة انطلاق لأي تحرك عسكري في اليمن أو البحر الأحمر.

هذه المبادرة، وإن بدت مفاجئة، فإنها تأتي ضمن سياق أوسع. فـالرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل دخوله البيت الأبيض مجددًا، أبدى تأييده العلني للاعتراف بأرض الصومال. كما أدرج “مشروع 2025” الصادر عن مؤسسة “التراث” اليمينية، هذه الخطوة كجزء من استراتيجية احتواء النفوذ الصيني المتصاعد في إفريقيا، خاصة بعد إنشاء بكين أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي عام 2017.

فلسطينيو غزة.. إلى “سجن جديد”؟

الصدمة الأكبر، وفق مراقبين، أن هذا المخطط يُطرح اليوم كـ”حل دائم” لمشكلة غزة، بعد أن تم تهجير قرابة مليونَي فلسطيني داخل القطاع بسبب الحرب. ويبدو أن واشنطن وتل أبيب تتعاملان مع أرض الصومال كـ”موقع استيطاني جديد”، يخدم أهدافًا جيوسياسية وأمنية، ويُنهي الوجود الفلسطيني في الأرض المحتلة.

لكن المخاوف من تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين في أرض معزولة، بلا سيادة حقيقية وتخضع لنفوذ أمني بريطاني، أعادت إلى الأذهان أجواء “النكبة الأولى” عام 1948. فقد كشفت وثائق وتقارير عن الدور العميق الذي تلعبه لندن، عبر تمويل برامج “إعادة بناء الدولة” وتدريب الجيش والشرطة والاستخبارات في أرض الصومال، بل وإدارة القضاء والسجون وأجهزة الأمن بشكل مباشر.

“الاستعمار الناعم” والهيمنة المعلوماتية

منذ 2017 وحتى 2022، خصصت لندن أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني لتأهيل قطاع العدالة والأمن، فيما تولّت شركات بريطانية مثل آدم سميث إنترناشيونال وألباني أسوشيتس إدارة عمليات حساسة تشمل:

• تدريب المخابرات ووحدات مكافحة الإرهاب
• إدارة الحدود والملاحقة القضائية
• صياغة القوانين
• مراقبة الإعلام المستقل وتدريب الحكومة على “حرب المعلومات”

وأوضحت تقارير مسربة أن لندن أنشأت “نظامًا موازيًا” لإدارة الدولة عبر شركاتها الأمنية والتنموية، بما يجعل أرض الصومال في الواقع امتدادًا للنفوذ البريطاني في شرق إفريقيا، وهو ما يثير تساؤلات مقلقة حول طبيعة الحياة التي سيُجبر عليها الفلسطينيون إذا تم تهجيرهم إلى هناك.

“نكبة ثانية”.. بصيغة حديثة؟

يرى مراقبون أن مشروع توطين الفلسطينيين في أرض الصومال ليس مجرد مخطط فني أو طارئ، بل حلقة جديدة من الهندسة الجيوسياسية للمنطقة. فبينما يجري إخلاء غزة بالقوة، يُعاد رسم خريطة اللاجئين بدم بارد، وبموافقة ضمنية من أطراف دولية تسعى للتهرب من مسؤولياتها القانونية والتاريخية.

المخاوف تتصاعد من تكرار النكبة في نسخة حديثة: تكنولوجيا أمنية، قمع معلوماتي، و”سجون مفتوحة” تحت غطاء المشاريع الإنمائية.

المصدر: لندن – اليوم ميديا